اعتبر المحلل السياسي، عادل المانع، الاشراف الاممي الذي تدعو له بعض الاطراف بوابة جديدة لزيادة التدخلات في الشان العراقي.

وقال المانع في تصريح لـوكالة / المعلومة/، ان "انجاح العملية الانتخابية يحتاج خطط ممنهجة توضع من قبل المفوضية نفسها وليس الحكومة”، مبينا، ان الدعوى الى الاشراف الاممي على الانتخابات المقبلة بمثابة بوابة جديدة لزيادة التدخلات الخارجية في العملية السياسية في البلاد”،

واضاف، ان "منح صفة الاشراف على الانتخابات لمنظمات اممية يعني منحها التخويل بالتحكم بنتائج الانتخابات وبالتالي امكانية اعادة الغائها بحجة عدم مطابقتها لسياقات والمعايير الاصولية المتبعة ودخول البلاد في دوامة جديدة فضلا عن التكاليف المالية الخيالية التي سترافق تلك العملية”.

وبين، ان "فرضية نجاح الانتخابات مرهون بما تمتلكه المفوضية من مقومات وبالتالي فان اقامة العملية الانتخابية ونجاحها مرتبط باستقلالية قرار المفوضية عن الحكومة فضلا عن اعتراف ومصادقة المحكمة الاتحادية على تلك النتائج”.

واشار الى ان” المحكمة الاتحادية لغاية الان لم ينجز قانونها وبالتالي فان بقاء الحال على ماهو عليه الى الموعد المقرر يعني عدم شرعية نتائج الانتخابات وذهاب الاموال التي ستصرف هدرا”.