بغداد – وكالات: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان وجود القوات الاميركية في العراق لا يصب بمصلحة استقرار البلاد والمنطقة، لافتاً الى ان العراق اصبح قادراً على ادارة ملفه الامني بعيداً عن وجود القوات الاميركية .

وجدد المالكي رفضه لوجود اشراف دولي على اجراء الانتخابات، واضاف قائلا خلال مقابلة تلفزيونية إنه لا يمكن اجراء انتخابات دون وجود امن انتخابي لها وهو من مسؤولية الحكومة، معتبراً أن عدم اجراء الانتخابات افضل من اجرائها وهي مزورة ، كما اعرب عن خشيته من تأثير السلاح المنفلت على عملية الاقتراع..

وبشان موقفه من التعيينات ودعم الشباب، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى اعادة العمل بالاجراءات التي نفذت في فترة حكومته من اجل دعم الشباب وتقليل ازمة البطالة بما فيها المبادرات الزراعية والصناعية ودعم القطاعات الخاصة والاستثمارات التي اطلقت اثناء توليه رئاسة الوزراء.

واكد المالكي أن المباحثات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لا يمكن أن تحل دون إقرار قانون النفط والغاز و قانون يضمن توزيع الثروات وشدد على أهمية مواصلة الوار للوصول الى اتفاق ينهي الجدل الدائر حول القضايا الخلافية بموجب الدستور والقانون.

من جهتها استغربت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، من عدم وجود موقف صريح وواضح للحكومة ازاء التدخلات الاميركية بالشأن العراقي خاصة مايتعلق بملف فرض العقوبات على بعض الشخصيات العراقية.

وقال عضو اللجنة مختار محمود لـ /المعلومة/، ان "الحكومة لم تخرج بموقف واضح وصريح ازاء التدخلات الاميركية بالشأن الداخلي العراقي”.

واضاف ان "عدم الرد على التدخلات الاميركية سيزيد من محاولات واشنطن لفرض العقوبات بحق الشخصيات والرموز الوطنية، اذ يتوجب توحيد الجهود بين السلطات للرد على اي تدخل خارجي”.

وكان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي قد حذر من محاولة الجانب الاميركي للدخول في البنية العسكرية العراقية والسيطرة عليها من خلال الاشتراك في القرار الامني.

من جهته حذر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، من عدم تنفيذ احكام الاعدام الصادرة على الارهابيين، لافتا الى ان استمرار بقائهم في السجون يشكل خطرا على العراق وشعبه.

وقال كريم لـ /المعلومة/، ان "الكثير من التواقيع تم جمعها داخل البرلمان لحث رئيس الجمهورية على المصادقة لتنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين”.

واضاف ان "الارهابيين لن يتوبوا او يتركوا فكرهم وبالتالي لاجدوى من ابقائهم في السجون من دون تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحقهم”.

وبين ان "ابقاء الارهابيين في السجون يمثل خطرا على المجتمع، وقد يتم اخراجهم بضغوط سياسية او مبالغ تدفعها بعض الجهات من اجل تحريرهم، وبالتالي لايوجد مبرر لرئيس الجمهورية يمنعه من المصادقة على احكام الاعدام”.