أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، امس الأحد، إحالة عدد من المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، لـ”إسرافها” في نشر مواد غير أخلاقية.

ونشر المجلس بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قال فيه: "قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة”.

وأضاف الأعلى لتنظيم الإعلام في البيان نفسه قائلا إنه "يجري في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل”.

وختم المجلس بيانه بالقول: "الجدير بالذكر ان المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث و مناقشة المخالفات و التجاوزات التي تبث على المواقع و وسائل الإعلام المختلفة و التي من شأنها ان تسئ لسمعة المواطنين دون سند او إثبات و اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها”، حسب تعبيره.