دبي- العالم:- أصدر حاكم دبي محمد بن راشد مرسوما يلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي قبل السعي لإدراجها في أسواق الأوراق المالية خارج الإمارة، وتأتي الخطوة في إطار سعي الإمارة لتنشيط اقتصاد دبي عقب الكساد الذي تعرض له جراء تفشي وباء كورونا.

في خطوة تهدف لدعم اقتصاد الإمارة المتدهور جراء تداعيات جائحة كورونا وتبعاتها ألزمت إمارة دبي الشركات المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في الإمارة قبل السعي لإدراجها في أي من أسواق الأوراق المالية خارجها.

ويوجب هذا المرسوم الصادر عن حاكم دبي محمد بن راشد أيضا الشركات غير المحلية إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية بإمارة دبي إذا بلغت أرباحها السنوية أو عوائدها المالية المتأتية من مزاولة أنشطتها في إمارة دبي ما نسبته 50 بالمئة من مجموع أرباحها السنوية أو عوائدها المالية.

كما يلزم المرسوم الشركات غير المحلية أيضا بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية بدبي متى بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل الإمارة 50 بالمئة فأكثر من مجموع أصولها.

وتأتي الخطوة في إطار سعي الإمارة لتنشيط اقتصاد دبي مرة أخرى عقب الكساد الذي تعرض له جراء تفشي كورونا.

وفي الشهر الماضي، قررت سلطات إمارة دبي تقليص النفقات في ميزانية عام 2021 بعد سنة مالية صعبة شهدت انكماشا كبيرا في النمو الاقتصادي للمدينة السياحية على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة المحلية إن ميزانية العام المقبل تبلغ نحو 15 مليارا و500 مليون دولار، مقارنة بميزانية قياسية بلغت 18 مليارا و100 مليون دولار للعام الجاري.

وتوقعت الحكومة أن تشهد الميزانية عجزا للسنة الخامسة على التوالي منذ بدء تراجع أسعار النفط في 2014 بنحو مليار و300 مليون دولار، علما بأن الإمارة قدرت العام الماضي العجز في 2020 بنحو 700 مليون دولار.

ودفعت الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد الإمارة التي تعتمد على قطاعي السياحة والخدمات بشكل كبير، إلى إغلاق أبوابها لعدة أشهر، ما تسبب بانكماش اقتصادي بنحو 11 بالمئة بالنصف الأول من 2020.