طهران - كيهان العربي:- اكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي أبو الفضل عموئي، أن لا علاقة للسعودية بالاتفاق النووي، معلناً رفض طهران إشراكها في أي مباحثات محتملة مع أطراف الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 لامن قريب ولا من بعيد، مشدداً أن الجمهورية الاسلامية في ايران لن تتفاوض مرة أخرى حول هذا الاتفاق.

واضاف عموئي أمس السبت قائلا: الرياض لم يكن لها موقع في المفاوضات النووية، ولا علاقة للسعودية بالقضايا المرتبطة بالاتفاق النووي بين الجمهورية الاسلامية في ايران ودول مجموعة 5+1.

واشار الى أن طهران مستعدة لحوار مع السعودية إن رغبت في ذلك، سواء بشكل ثنائي أو مع الدول العربية الجارة.

وكانت وسائل إعلام إقليمية قد نقلت، الجمعة، عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله إنه سيتم "ضمّ شركائنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية"، داعياً إلى "التوصل إقليمياً الى عقد من الثقة مع السعودية، ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران".

وبشأن اشتراط الإدارة الأميركية الجديدة العودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ تعهداتها بعودة ايران الى تنفيذ كامل تعهداتها النووي، قال عموئي: إن على أميركا وأوروبا أن تتخذا الخطوة الأولى للحفاظ على الاتفاق النووي.

واضاف، طهران نفذت جميع تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت هذا الالتزام في 15 تقريراً"، مشيراً إلى أنها "بدأت بتقليص تعهداتها بناءً على البند الـ36 للاتفاق النووي رداً على نكث أميركا تعهداتها من خلال الانسحاب الأميركي غير القانوني من الاتفاق النووي وتقاعس أوروبا عن تنفيذ التزاماتها الـ11".

وقال إن الموقف الأوروبي بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق "كان محبطاً لطهران"، مشدداً على أنه "إذا رغب الغرب في الحفاظ على الاتفاق النووي السابق، فعليه أولاً تنفيذ تعهداته بشكل مؤثر".

واستدرك قائلاً: إن مطالب طهران لا تقتصر على عودة الطرفين الأميركي والأوروبي لتنفيذ التزاماتهما بالاتفاق "بل دفع تعويضات لها أيضاً لخسائر ألحقت بإيران نتيجة نكث أميركا وأوروبا هذه التعهدات.

واكد أن الجمهورية الاسلامية في ايران لن تتفاوض مرة أخرى حول الاتفاق النووي ، مشيراً الى أننا لسنا راغبين في إجراء مفاوضات ثنائية مع أميركا لسوابقها السلبية في هذا الخصوص وعدم الثقة بها.

وحول الاستراتيجية الإيرانية في مواجهة الوضع الراهن، قال: إن الأولوية هي لإحباط الحظر الأميركي، مضيفاً: أن 4 سنوات من سياسة الضغوط القصوى لترامب لم تحدث أي تغيير في سياسات الجمهورية الاسلامية في ايران.