واشنطن - وكالات انباء:- تتباهى الولايات المتحدة باقتصادها الأقوى في العالم، كما تتفوق في مجالات كثيرة، ولذلك، قد لا يخطر ببال البعض أن ملايين الأميركيين يتضورون جوعا أو يشقون لتوفير وجبة لسد الرمق.

ونقلت سكاي نيوز عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير لها : إن الجوع ازداد شدة وسط الأميركيين، خلال العام الماضي، فامتدت طوابير من ينتظرون الطعام، بشكل لافت.

وفي ديسمبر الماضي، قال 29 مليون من البالغين الأميركيين أي نحو 14% من إجمالي البالغين في البلاد، إن بيوتهم تفتقر أحيانا أو في غالب أيام الأسبوع لما يكفي من الطعام.

وصدرت هذه الأرقام عن مكتب الإحصاء الأميركي بشأن ما تعانيه الأسر في بلد هو الأغنى في العالم.

وكشفت البيانات أن الأميركيين من أصل إفريقي وذوي الأصل اللاتيني ممن يعيشون مع أطفال، يعانون الجوع بشكل أكبر.

وزاد الكونغرس، خلال العام الماضي، حجم المساعدات الغذائية، في إطار الاستجابة لجائحة "كوفيد 19"، لكن ما تقدمه الدولة الأميركية ما يزال غير كاف لسد الجوع.

وتقدمُ المعونة الغذائية أو ما يعرف بـ"طابع الطعام" عبر منح 2.30 دولار فقط لوجبة الشخص الواحد.

أما قبل بدء أزمة كورونا، فكانت هذه المساعدة الغذائية لا تتجاوز 1.40 دولار للوجبة.

وفي حال لم يجر تغيير القانون، فإن المساعدة الغذائية قد تعود الى سابق عهدها ولن تظل في حدود 2.30 دولار للوجبة.

هذا وبدأ أن الرئيس الجديد جو بايدن، يسير نحو تعزيز هذه المساعدة الغذائية من خلال الأمر التنفيذي الذي وقعه بشأن خطة الإنقاذ الاقتصادي.

وبموجب التغييرات، ستتاح المساعدات الاقتصادية لملايين الأطفال الذين لم يحصلوا على وجباتهم المجانية أو بثمن منخفض، نظرا الى إغلاق المدارس بسبب كورونا.

وفي العام الماضي، أنشأ الكونغرس الأميركي برنامجا يتيح مزايا استعجالية في التغذية لفائدة الأطفال الذين ينحدرون من عائلات ذات أجر منخفض.

ومن المرتقب أن يزيد بايدن هذه الامتيازات الغذائية للأطفال بنسبة 15%، وهو ما يعني أن أسرة منخفضة الدخل التي لديها ثلاثة أطفال ستقبض مئة دولار إضافية حتى تستعين بها على إطعام الأبناء.

من جانبها اعلنت قالت وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس، إن اقتصاد الولايات المتحدة انكمش بنسبة 3.5 بالمئة على مدار عام 2020 مع استمرار جائحة فيروس كورونا في التأثير على البلاد، لكنها توقعت تعافيا في العام 2021.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة في بيان عن قراءته الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2020: "انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.5% في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 2.2% في عام 2019".

وجاء هذا الانكماش رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في جميع أنحاء الاقتصاد - بمعدل سنوي 4 في المائة خلال الربع الرابع، لكن هذا النمو جاء في أعقاب انخفاض قياسي بلغ 33.4 في المائة في الأشهر الثلاثة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران.

الانكماش بنسبة 3.5% على مدار العام الماضي بأكمله، يعد أول انكماش لاقتصاد الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية، كما أنه الأكبر منذ عام 1946، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبشكل منفصل قالت وزارة العمل إن عدد العمال الذين يسعون للحصول على إعانات البطالة لا زال مستمر حتى الأسبوع الماضي.