لم نتفاجأ من تصريحات وزير الخارجية الاميركي الجديد انتوني بلينكن بشأن الاتفاق النووي والموقف من ايران. فالرجل قادم من رحم الكتلة اليهودية الصهيونية في الولايات المتحدة وهو من دهاقنة السياسة الذين يتفنون بلغة الالفاظ وازدواجية المعايير. وقد لوحظ ذلك في تصريحه الاخير خلال مؤتمره الصحفي الاول وزيرا للخارجية بشان اليمن حيث اعتبر آل سعود حلفاء لاميركا وان المجاهدين اليمانيين الذين يدافعون عن بلادهم وعاصمتهم صنعاء، هم المعتدون، الامر الذي وصفه المراقبون بانه قمة في التحايل على الحقيقة واستخفاف بارواح الالاف من المدنيين الذين راحوا ضحايا العدوان السعودي الغاشم على اليمن منذ نحو (6) اعوام.

انتوني بلينكن اذاً لم يأت بجديد وتصريحاته جوفاء وعقيمة وهروب من الواقع الذي يعرفه العالم اجمع.فالنظام الاميركي هو الذي تخلى بتوقيع ترامب السخيف عن الاتفاق النووي في ايار 2018 بعد ان كانت مسارات الاتفاق ماضية على قدم وساق بل شنت الولايات المتحدة تصعيدا غير مسبوق على الجمهورية الاسلامية عبر ممارسة الضغوط الاقتصادية القصوى عليها.

واضح ان الادارة الاميركية الجديدة برئاسة جو بايدن تعتزم مواصلة سياسة عدم الاتفاق على ما تم الاتفاق عليه في فيينا بتاريخ 14 تموز 2015 بين ايران ومجموعة (5+1) وذلك من خلال اثارة ملابسات لم تكن موجودة من قبل انسحاب الولايات المتحدة، واستغلال ذلك لادامة العقوبات الاقتصادية التي هي اصل المشكلة اليوم بين الجمهورية الاسلامية وشركائها في الاتفاق الدولي.

لقد ذكَّر كبار المسؤولين الايرانيين صناع القرار الاميركان الجدد بعدم جدوى المضي في نفس المعزوفة وعدم فائدة الاتجاه التصعيدي السابق ولكن يبدو ان طهران في واد وواشنطن في واد اخر مادامت الاخيرة متحالفة مع المعتدين والغاصبين والقتلة.

وعلى هذا الاساس فان القول بان الجمهوريين والديمقراطيين في اميركا هما وجهان لعملة واحدة ليس بدعا من القول ولا مبالغة مادامت الادارة في الولايات المتحدة تبني سياساتها وقراراتها على اسس زائفة ومغلوطة وكيدية، كما ان من الواضح انها غير جدية في التزام معاهدة نووية لها مرجعية اممية هي القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

من المؤكد ان الجمهورية الاسلامية حريصة على الاتفاق النووي بشرطه وشروطه .والشرط الاساسي اليوم هو رفع العقوبات الظالمة .وهي غير مستعدة لاعادة النظر في تفاصيله المتفق عليها. كما انها محقة تماما في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة وبالكميات التي تحتاجها مسيرة التنمية والتطوير السلميين في البلاد استنادا الى قانون الاجراءات الاستراتيجية الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي والذي يسانده سماحة قائد الثورة الاسلامية المعظم بقوة..