كيهان العربي - خاص:- اعلنت النيابة العامة في البحرين أمس الثلاثاء انها "قررت حبس امين عام جمعية الوفاق الاسلامية المعارضة الشيخ علي سلمان على ذمة التحقيق لمدة سبعة ايام"!!.

هذا الاعلان فجر مجدداً الشارع البحريني الذي أطلق منذ يومين موجة كبيرة من التظاهرات الغاضبة والتنديدات والاستنكار فيما توالت الادانات الدولية على قرار سلطات التمييز الطائفي الفرعوني الخليفي هذا مطالبة اياه بالافراج الفوري عن الشيخ علي سلمان والرجوع الى العقلانية والحكمة التي يفتقدهما نظام المنامة القمعي المدعوم من الاحتلال الوهابي السعودي - الاماراتي .

وقد خرجت تظاهرات غاضبة في كافة انحاء البحرين أمس للتنديد باعتقال الشيخ سلمان، والمطالبة بالافراج الفوري عنه دون شروط، محملين النظام الخليفي الحاكم مسؤولية تداعيات التأخير في اطلاق سراحه، وأكدوا عدم الرجوع الى المنازل إلا بالافراج عن الشيخ سلمان.

في المقابل، هاجمت قوات النظام الخليفي التظاهرات مستخدمة العنف المفرط وأغرقت الشوارع بالغازات السامة وقنابل الصوت واستهدفت المتظاهرين المسالمين برصاص الشوزن المحرم دولياً، ما أدى الى وقوع اصابات عديدة.

وهدد النظام البحريني الدموي المتظاهرين وتوعدهم اذا ما صعدوا العنف بحسب تعبير وزير الاعلام عيسى الحمادي، مدعياً أن الشيخ سلمان يخضع للاستجواب لمخالفته القانون- حسب زعمه الواهي .

وقد خرجت ادانات دولية واسعة من ايران والعراق ولبنان، بينما طالبت عشرات المنظمات والتجمعات في اوروبا بالافراج الفوري عن الشيخ سلمان، وحذرت من تداعيات الاعتقال، واصفة الاعتداء بالخطوة الخطيرة المستهترة بحق الشعب البحريني.

كما هاجمت قوات الأمن الخليفية بعنف المسيرات الاحتجاجية التي جابت شوارع "منطقة البلاد القديم" مسقط رأس الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية كبرى حركات المعارضة في البحرين.

ولاقت الاحتجاجات حملات مسعورة من قبل القوات الخليفية التي استخدمت قنابل مسيلة للدموع لقمع المتظاهرين.

من جانبها حمّلت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية النظام البحريني، بأعلى مسؤوليه، "المسؤولية الكاملة والمباشرة" عن استهداف أمينها العام الشيخ علي سلمان، مؤكدة أن خطوة بهذا الحجم لا يمكن أن تتم من خلال أوامر صادرة من الحكم.

وقالت الوفاق: إن "الخيارات المجنونة والكارثية تفتح ابواب التدهور في جميع أوضاع البلد، وان الحكم تجاوز حدوده ولا يمكن استفراده بادارة البلاد والسيطرة على السلطات وجعلها ادوات قمع للمواطنين، وأصبح لزاما على المعارضة ان تتحرك وفق ذلك".

وأشارت إلى اعتقال الشيخ سلمان والمساس به يشكل فضحا لمزاعم "الاستقرار وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان والعمل السياسي وهو استفزازا لمشاعر البحرينيين، واهانة لغالبية ٌشعب البحرين الذين يَرَوْن فيه زعيما وطنيا يحمل الخير للجميع ويشكل ضمانة وطنية حقيقية".

ووصفت الوفاق اعتقال الامين العام بأنه جريمة ضد البحرين وسلوك مجنون يرتكز على افلاس سياسي وهمجية أمنية.

واختتمت الوفاق بيانها بالتأكيد على ان الحراك المطلبي السلمي مستمر، "ولا حياد او تنازل عن مطالب شعب البحرين في بناء دولة عادلة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان بدلا من دولة التسلط والعبودية التي لا تحترم احد". ودعت الوفاق جماهير الشعب لممارسة حقهم السلمي في التعبير عن غضبهم ورفضهم لاعتقال الأمين العام حسبما تقره الأعراف والمواثيق الدولية.

الى ذلك حذر عضو لجنة العلاقات الخارجية في جمعية الوفاق البحرينية محمد عاشور النظام في المنامة من مغبة استمرار اعتقال الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان، ودعا المجتمع الدولي الى اتخاد موقف والزام النظام بإطلاق سراح الشيخ سلمان واستحقاقات التقارير الدولية حول انتهاكات حقوق الانسان في البحرين، مشددا على ان القبضة الامنية لن تجدي نفعا وان الشعب البحريني لن يتراجع عن مطالبه.

واكد ان هناك ازمة حقيقية في البلد الان بسبب اعتقال رمز كبير مثل الشيخ علي سلمان، ليس بالامر السهل وهو يمثل مفصلا مهما في مسيرة حراك شعب البحرين في المطالبة بالحقوق السياسية، معتبرا ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بأن يتحمل مسؤولية في رفض مثل هذه الاجراءات التي اعتاد النظام على ممارستها طوال ثلاث سنوات بحق شعب البحرين.

وحول تهديد ووعيد وزير الاعلام البحريني للمتظاهرين قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في جمعية الوفاق البحرينية محمد عاشور: اعتدنا منذ بداية الحراك في 14 فبراير 2011 الى اليوم على تصريحات المسؤولين، مضيفا: نحن نقول لهم ان اللغة الامنية وعسكرة الشوارع وعسكرة كل مؤسسات الدولة لن تجدي نفعا.

واوضح عاشور: الذي يجدي نفعا هو الجلوس على طاولة حوار للمناقشة في مصير هذا الشعب وحقوق هذا الشعب، والفكرة الاساسية التي تتعلق بطريقة عيش هذا الشعب في المستقبل، معتبرا ان هناك اليوم ارادتين مختلفتين تتصارعان في البحرين، احداهما تريد ان تستفرد بكل مقومات هذا الشعب وتستفرد بالسلطة، وهناك ارادة اخرى هي ارادة الشعب الذي يطالب بالحرية والكرامة والعدالة.

من جانب آخر أكد مصدر قيادي في جمعية الوفاق أن التهم التي وجهتها السلطات البحرينية الى الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان هي اتهامات كيدية، مؤكدًا أن ملف الاعتقال والاتهامات كان معدًا مسبقًا ضد الشيخ سلمان.

وكشف المصدر انه تم التحقيق مع الأمين العام للجمعية حول ٦ خطابات من أصل ١٨ خطابًا كان الشيخ سلمان ألقاها في وقت سابق، متوقعًا أن يمتد التحقيق مع الشيخ سلمان ليومين إضافيين. وقال: 'إننا غير متفائلين في هذه القضية'.

كما كشف المصدر القيادي في "جمعية الوفاق” عن طبيعة التهم التي وجهتها النيابة للشيخ سلمان، وهي:

- الترويج لتغيير نظام الحكم بالتهديد

- إهانة هيئة نظامية

- التحريض علانية على عدم الانصياع للقوانين

- التحريض على بغض طائفة من الناس (آل خليفة).