بغداد- وكالات:- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن الحشد العشائري هو الذراع الأساس للحشد الشعبي، مشددا على أن الحشد الشعبي ليس قوة شيعية.

وقال الفياض في كلمة القاها خلال المحفل التأبيني لمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر في محافظة الأنبار، إن الحشد الشعبي ليس قوة شيعية لأن أبناء المحافظات تصدوا سوية لـ"داعش" واُريقت دماؤهم سوية، مبينا أن الحشد العشائري هو الذراع الأساس للحشد الشعبي جنبا الى جنب مع بقية القوات الأمنية.

وأضاف أن بعضهم يستحيي من إحياء ذكرى شهدائنا وهذا شيء مقيت، مؤكدا على أن العراقيين دماؤهم واحدة ومن يعتقد بخلاف ذلك فهو واهم.

وحذر الفياض مما يعرض من مشاريع تذكر همسا ومنها أقاليم على صيغة القطيعة والتقسيم ومشاريع من خارج الحدود تطرح كاوطان بديلة وما شابه ذلك، قائلا: يظن بعضهم أن شوط التآمر قد انتهى وأن ما يراد لهذه المدينة قد انتهى لكن دروس التاريخ القريب والبعيد يجب ان لا تجعلنا بغفلة وان ننتبه الى بواكير الأمور.

هذا ويتحدث مراقبون عراقيون عن مناورة جديدة شملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال الفترة الماضية بالتزامن مع أنباء عن تشكيل تحالف سياسي خفي يجمع رئيس الجمهورية برهم أحمد صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الانتخابات المقبلة، وهذا ما دفع إلى إجراء التغييرات الأخيرة.

وبحسب هؤلاء المراقبين، فإن الظاهر من هذه التغييرات هو تمويه الشارع بوجود خطوات إصلاحية جادة لتقويم أداء المفوضية تنفيذا لمطالب ساحات الاحتجاج التي طالبت بحلها، والإتيان بمفوضية جديدة تتمتع باستقلال تام، إلا أن باطنها يوحي بصريح العبارة بزج الأحزاب النافذة عناصر أكثر ولاءً لها وإحكام قبضتها على نتائج الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل أو تأجيلها الى أكتوبر/تشرين الأول القادم كما تطالب المفوضية.

في هذا الاطار قال مقداد الشريفي، الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية بمفوضية الانتخابات، ان كل المؤشرات الحالية تدل على إن إجراء الانتخابات بموعدها المحدد من قبل الحكومة الحالية لا تتم.

واضاف ان تحديد الانتخابات من قبل الحكومة ليس قانونياً او دستورياً، وهو من صلاحية رئيس الجمهورية، الذي يجب عليه حل البرلمان قبل 60 يوماً.

وبين ان "برلمان العراق أمامه 80 يوماً لحل نفسه، وخلال هذه المدة عليه تشريع قوانين مهمة منها قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات وغيره”.

من جانب آخر بحثت بغداد وواشنطن أمس الإثنين، تسليم المطلوبين المتواجدين في الولايات المتحدة إلى العراق.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، بالعاصمة بغداد، وفق بيان مجلس القضاء الأعلى.

وأفاد البيان بإجراء مباحثات بشأن "تسليم المطلوبين للقضاء العراقي من المتهمين الموجودين على الأراضي الأميركية".

وفي 7 يناير/كانون ثان الجاري، أصدرت محكمة عراقية، مذكرة للقبض على ‏الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب‎، بتهمة اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وقبل عام، اغتيل قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد.

ويعد أبرز المطلوبين العراقيين المتواجدين في واشنطن، وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي (2004-2005) المتهم بهدر ملايين الدولارات، ووزير الدفاع الأسبق عبد القادر العبيدي (2006-2010) المتهم أيضا بفساد مالي.

وفي عام 2008، وقعت بغداد وواشنطن اتفاقية استراتيجية، تضمنت بنودًا تتعلق بالتعاون بين الطرفين لتسليم المطلوبين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين للقضاء في البلدين.

من جهة اخرى وصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أمس الاثنين، الى بغداد في زيارة غير معلنة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين العراقيين.

وسيلتقي "خلوصي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ونظيره العراقي جمعة عناد ومسؤولين آخرين".

وقبل أيام، حذر برلماني عراقي من "أطماع" الرئيس التركي أردوغان في العراق، واحتمال وقوع توغل تركي كبير في الشمال.

وفي وقت سابق حذرت صحيفة "لو فيغارو" في تقرير لها من أن أردوغان بات يتطلع الآن نحو العراق، إذ لم يعد هناك ما يوقفه، وأن العمليات العسكرية التركية قد تكثفت بقوة العام الماضي بمسميات مختلفة، وهو ما يوحي بعملية أكبر في الأشهر المقبلة واحتلال أراض عراقية وإقامة قواعد عسكرية دائمة بحجة تطهير المنطقة الحدودية بين تركيا والعراق من أي وجود لمقاتلي منظمة حزب "العمال الكردستاني" التي تصنفها أنقرة إرهابية.