الوقت- تستمر التطورات الميدانية داخل الساحة اليمنية في جذب انتباه العديد المحللين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، على الرغم من مرور 5 سنوات ونصف منذ بداية غزو تحالف العدوان السعودي لهذا البلد الفقير وارتكابه للكثير من المجازر في حق أبناء الشعب اليمني وفرضه حصاراً برياً وبحرياً وجوياً جائراً على جميع المدن والمحافظات اليمنية. وترتبط أهم التطورات الأخيرة في البلاد بتفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار العديد من الامراض والاوبئة، حيث صرح مسؤولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن أكثر من نصف اليمنيين بحاجة إلى معونات غذائية من أجل البقاء على قيد الحياة. وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن 66 في المئة من اليمنيين لا يجدون أي طعام يأكلونه و 11 في المئة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وحول هذا السياق، انتقد رئيس الوفد الوطني المفاوض "محمد عبدالسلام"، المبعوث الأممي الى اليمن "مارتن غريفيث"، متهما إياه بالتغطية على استمرار العدوان والحصار ومعاناة أبناء الشعب اليمني. وكتب "عبدالسلام" في تغريدة له على "تويتر": ينشغل المبعوث الأممي بالشكليات والزيارات فارغة المحتوى للتغطية على استمرار العدوان والحصار". وأضاف: "يتجاهل غريفيث المعاناة الإنسانية الكبرى التي يعاني منها كل أبناء الشعب اليمني المتمثل بالحصار وأغلاق الموانئ والمطارات". ولفت المتحدث باسم أنصار الله الأستاذ "محمد عبدالسلام" أن المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" يفتقد للرؤية أو الإطار السياسي وأنه عاجز عن عقد جولة مشاورات جديدة. وأكد "عبد السلام" في حوار صحفي أن نشاط المبعوث الأممي لا يزال يأتي في إطار الكلام وتبادل النقاش وتقديم الوعود، مشيراً إلى أن الحديث عن قضايا جزئية تحت عنوان خطوات بناء الثقة تعد ذراً للرماد في العيون. وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض، إن "المبعوث الاممي ارتكب وبكل أسف خطأ كبيراً عندما دعم تأخير القرار الداعي لوقف العدوان على اليمن، حسب ما بلغنا، إذ كان القرار سيمثل دعما لتحركه".

وأضاف إن الوفد الوطني يرى أن الحوار السياسي هو الحل الذي يجب أن يتوجه إليه الجميع وهو ما يجب أن يدعمه مجلس الأمن الذي مثل قراره 2216 غطاءً للعدوان لخمس سنوات ونصف. وأكد "عبدالسلام" أنه وفي حال قدم المبعوث غريفيث مشروعاً منطقياً وعملياً للحوار السياسي الشامل فالوفد الوطني جاهز للمشاركة. وأكد أنه لا معنى لحوار والطرف الآخر يطلب منك تحقيق ما لم يستطع تحقيقه بالعدوان العسكري والتدمير والحصار وغير قابل للشراكة والتفاهم وما يزال يرى في استمرار الحرب والعدوان على اليمن مصلحة سياسية له من أجل أن يبقى في شرعية ولو على دماء الملايين من أبناء الشعب اليمني ومعاناتهم. وكانت مصادر سياسية قد قالت ان غريفيث لم يحقق أي نتائج من زيارته الاخيرة الى الرياض او عدن , وان الزيارة اقتصرت على الدعم المعنوي لحكومة ميليشيا الإصلاح والانتقالي الجديدة .

ومن جانبه، دعا عضو الوفد الوطني "عبد الملك العجري" الأمم المتحدة قبل عدة أيام إلى تبني موقف واضح تجاه موضوع الحصار والعدوان، وإلا فإنها بجهودها الروتينية تبيع الوهم للعالم وتعمل على ذر الرماد في العيون. وقال "العجري" في تصريح له يوم أمس السبت، "لا نتوقع من الأمم المتحدة أن توقف العدوان على اليمن ولا نطلب المستحيل من المبعوث غريفيث"، لافتًا إلى أن استمرار الأمم المتحدة في العمل الروتيني وتجاهل الحصار يجعلهم في موقع المتهم بالتواطؤ مع دول العدوان. وتابع بقوله: "هناك ابتزاز من الأمم المتحدة عبر الملفات الإنسانية في المفاوضات كما تفعل قوى العدوان في المعركة العسكرية"، مؤكدًا على حرص الوفد الوطني على التفاوض على دخول المشتقات النفطية وألا تتوقف سواء توقفت الحرب أم لم تتوقف إضافة لما يتعلق بالمطار والمرتبات. وأشار إلى أنه عندما كان البنك المركزي في صنعاء استمر دفع المرتبات للموظفين، أما اليوم فهو متوقف ولا يجوز استخدام هذه الورقة كوسيلة لمعاقبة الشعب اليمني، مشيرًا إلى أن دول العدوان تتحمل مسؤولية الجرائم والحصار والأمم المتحدة بصمتها تصبح شريكة لدول العدوان. وكشف "العجري" عن تماهي الأمم المتحدة مع تحالف العدوان قائلا: "إنه عندما يسقط صاروخ على الرياض تقول هذا فعل يعطل السلام"، متسائلًا "ألا يعتبر حصار 20 مليون مواطن يمني تعطيلا للسلام؟".

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الإعلام "نصر الدين عامر"، أن الأمم المتحدة منذ بداية العدوان منحازة بالكامل لدول العدوان نتيجة الهيمنة الأمريكية على القرار الاممي. وقال "عامر"، أن "الموقف الأممي تجاه العدوان على اليمن، لم يعد صامتاً بل بات متحاملاً على الضحية لمصلحة القاتل"، مشيراً الى أن المال السعودي والاماراتي يستلب القرار الأممي الى حد كبير وهذا ورد على لسان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بانكي مون الذي أزال السعودية من قائمة العار لانتهاكات الأطفال بعد تهديدات السعودية بوقف التمويل للسعودية وتمت ازالتها خلال أيام.

ومن جهته أعرب عضو المجلس السياسي الاعلى "محمد علي الحوثي"، قائلا: "الانجازات العسكرية اليمنية ستستمر وستتصاعد حتى يتوقف العدوان ويرتفع الحصار وتتحرر كل الاراضي اليمنية ويتوقف نهب الثروات اليمنية ونحن بتوكلنا على الله بتنا قادرين بالفعل على وقف هذا العدوان ورفع الحصار وارغام المعتدين على ذلك". وأضاف، :"سنفاجئ دول العدوان بقدرات تتزايد مع الوقت وسيتفاجأ العالم بامتلاكنا سلاحاً لا يمتلكه أحد في المنطقة"، موضحاً "أهدافنا تتسع في السعودية والإمارات ونختار منها ما يؤثر على النظام واستراتيجيته من دون المس بالمدنيين". ولفت إلى أن الإمارات مشمولة في بنك الأهداف وهي الآن تتحسس رأسها. مؤكدا بأن "أي دولة تشارك في العدوان يجب أن تقوم بحساباتها الآن فأدوات الصراع ستتغير، وأي دولة تشارك في العدوان هي ضمن أهدافنا". وتابع، "المعادلة التي أرسيناها هي بعد استنفاد الوسائل الدبلوماسية"، ومؤكداً بالقول، "المعادلة التي أعلناها تحمل المسارين الدبلوماسي والعسكري"، ومشدداً على أن كل الاحتمالات العسكرية مفتوحة وهناك سلاح لدينا يتميز بالمدى البعيد والقدرة الكبيرة والتخفي. يأتي هذا في ظل التحذيرات المتكررة التي أطلقها المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" إلى الشارعين السعودي والإماراتي والشركات الإقتصادية بها بضرورة الابتعاد عن المطارات والمنشآت الحيوية والعسكرية كونها أًصبحت أهداف مشروعة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير بعد إعلانه عن قائمة بثلاثمائة هدف استراتيجي على كامل امتداد الجغرافيا السعودية والإماراتية.

إن ما يحدث في اليمن من حصار اقتصادي من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لا يستهدف حكومة الانقاذ في صنعاء بل يستهدف تركيع الشعب اليمني بعد عجز تحالف العدوان خلال الاعوام الماضية عن الحسم العسكري، وما تشهده اليمن من حرب اقتصادية بواسطة حكومة الاحتلال التابعة للفار هادي تأتي في إطار نفس المخططات لدول العدوان ولعل أهمها قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن والسيطرة على موارد البلاد النفطية والغازية والعملة اليمنية المطبوعة في روسيا وغيرها من الانتهاكات يعد جرائم حرب إبادة تستهدف الإنسان اليمني. كما أن الأمم المتحدة لم تهتم بالكارثة الانسانية التي حلت بالشعب اليمني نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض على اليمن من دول تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي وقد ثبت التواطؤ الدولي من خلال القرار الأخير 2342 الذي أشار باستحياء إلى القلق على الحالة الإنسانية في اليمن دون ان يدين السعودية ودول التحالف التي تهدد امن الملاحة من خلال معاركها في سواحل اليمن والتدمير الممنهج لميناء المخا وضرب مدينة الحديدة ومينائها وكذلك منع السفن من الوصول الى ميناء الحديدة وهو المنفذ الوحيد لحوالي 18 مليون نسمة تحت حكم حكومة الانقاذ ، وللأسف تقوم الأمم المتحدة بالشحت من دول الخليج والعالم باسم اليمن وقد طلبت سابقا 750 مليون دولار سنويا بينما طلبت حاليا 2-1 مليار دولار لتقديم المساعدة الانسانية لحوالي 20 مليون يمني ولم يلمس اليمنيون هذه المبالغ الكبيرة في صرف دواء أو غذاء لهذا العدد من اليمنيين ويتم تسييس المنظمات العاملة مع الأمم المتحدة والمعروفة بانتمائها لأحزاب متحالفة مع دول العدوان.