طهران-فارس: كتب محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي انه في البلدان التي حققت نجاحًا كبيرًا في كبح جماح التضخم والسيطرة عليه ، منعت الاجهزة التشريعية المؤسسات المختلفة من التدخل والسيطرة على السياسة النقدية ، وفوضت تحديداً البنك المركزي مسؤولية السياسة النقدية وبالتالي اصبح استقلال البنك المركزي ذا طابع قانوني وملزم.

وصدر امس السبت تقرير البنك المركزي التحليلي للشهر الايراني المنصرم جاء فيه: هناك حقيقتان ذات دلالة إحصائية في التقرير: 1- نمو 15.5٪ من القاعدة النقدية في الأشهر التسعة الأولى من العام الايراني الجاري(بدا في 21 مارس اذار) .2- توقف نمو "النقد" في الشهر المنصرم وانخفاض نمو هذا المتغير على مدى اثني عشر شهرًا بنسبة 10.3٪ في الشهر المنصرم مقارنة بالشهر الذي سبقه .ويمكن الاشارة الى عدة مؤشرات مفصلية حول هذه الاحصائية فيما يلي :

- يعتبر توقف نمو "النقد" وتقليص نموها في الشهر المنصرم مقارنة بالشهر الذي سبقه علامة مهمة على انخفاض توقعات التضخم.

- ضبط نمو "القاعدة النقدية" بالرغم من الظروف الاقتصادية غير المسبوقة وتحويل معظم ضغوطها إلى البنك المركزي رغم أن ذلك غير مرغوب فيه بالنسبة للبنك المركزي ، ولكن أولاً يجب النظر في نمو القاعدة النقدية والسيولة وفق الشروط وثانياً ان البنك المركزي ومن اجل تحسين سيطرته على نمو المتغيران النقدية وضع حد لنمو الميزانيات العمومية للبنوك اعتبارًا من الشهر الجاري للسيطرة على التضخم قدر الامكان .

- اليوم ، أهم إنجاز لعلم الاقتصاد في مجال صنع السياسات هو التعرف على جذور التضخم ومعالجته وكان هذا نتيجة لثلاثة تغييرات مهمة ورئيسية ، وهي الاعتراف بأن 1- يجب أن تستند السياسة المالية إلى قاعدة محددة 2- يجب أن تكون السياسة النقدية مستقلة ومركزة على أهدافها القانونية 3- يلتزم البنك المركزي بهدف الحد من التضخم المستدام.

- من أجل تحقيق هذه الأشياء الثلاثة ، في البلدان التي حققت نجاحًا كبيرًا في السيطرة على التضخم والسيطرة عليه ، منعت الاجهزة التشريعية المؤسسات المختلفة من التدخل والسيطرة على السياسة النقدية ، وفوضت تحديداً البنك المركزي مسؤولية السياسة النقدية وبالتالي اصبح استقلال البنك المركزي ذا طابع قانوني وملزم.