تدرك حكومة آل خليفة جيدا ان اجراءاتها التعسفية والتي اخذت اشكالا والوانا مختلفة ليست فقط لم تفت في عضد الثورة، بل تعطيها زخما ودما جديدا بحيث اصبح من الصعب على هذه الحكومة او من يساندها اخمادها او القضاء عليها، لذلك فهي اليوم تعيش في حالة من الارباك وعدم الاستقرار والقلق الدائم الذي لازال يقض مضجعها.

وحكومة آل خليفة ومن الوهلة الاولى لاندلاع هذه الثورة السلمية لم تستخدم لغة العقل والمنطق في الوصول الى حل يضمن مصالح الطرفين، بل انها وبايعاز من بعض الدول الاقليمية المحيطة بها كالسعودية وغيرها قد غررت بهذه الحكومة واستغفلتها عندما طلبت منها استخدام اسلوب القمع والقهر وقدمت الدعم العسكري والاستخباري لها في هذا المجال، ولكن وبعد مرور أكثر من أربعة أعوام ورغم كل المحاولات الاجرامية الحاقدة نجد ان الثورة البحرينية قد اخذت تسري في دماء الشعب البحريني وبصورة لم يكن يتوقعها اولئك الذين خططوا لقمعها.

ولكن وللاسف الشديد ان حكومة آل خليفة لازالت ولهذه اللحظة تصم اذانها عن سماع الاصوات التي تدعوها الى حل هذه الازمة وبأقل الخسائرخاصة من المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية والاقليمية، وكذلك من معارضة الداخل الذين ارسلوا رسائل التحذيرلهذه الحكومة بان تتجه نحو اختيار اسلوب آخر الا وهو فتح باب الحوار مع المعارضة والاستماع الى مطالبها ومحاولة تنفيذ ما يتلاءم مع الدستور والاتفاق على المطالب الاخرى التي تراها انها صعبة التطبيق.

وقد حاولت حكومة ال خليفة ان تلعب دورا صوريا في هذا المجال ودعت الى الحوار من اجل ان تضع المعارضة في الزاوية الضيقة امام الشعب البحريني ألا أنها تضع العراقيل بل الشروط التعجيرية امام المعارضة بحيث تريد سلب ارادتها واخضاعها بالاكراه لاوامرها. وهذا ما لايمكن ان تقبله المعارضة الثائرة والتي احتلت موقعا لا يحسد عليه في الشارع البحريني والتي اعتبرت الخضوع لارادة الحكومة معناه خيانة لكل الدماء البريئة التي روت ارض البحرين ولكل الذين لازالوا يعانون الامرين في زنزانات القمع البحريني.

واليوم يأتي اعتقال قائد التحرك البحريني الشيخ على سلمان في وقت قد يكون عصيب جدا على الحكومة البحرينية خاصة وانها قد مارست هذا الامر مع قيادات وطنية بحرينية من قبل ولازالوا يقبعون في سجونها، الا ان اعتقالهم لم يضعف التحرك الثوري اويهزمه بل دفع به بقوة للامام لان يكون تيارا ثوريا امتلك الشارع البحريني، لذلك فان اعتقال الشيخ على سلمان لا يمكن ان يصب في ما تريده حكومة آل خليفة او تسعى اليه الا وهو اركاع الثوار واخضاعهم من خلال استهداف قياداتهم الثورية، بل ان هذا الامر سيترك صورة معكوسة جملة وتفصيلا عما تتوقعه الحكومة وسيكون وبالا عليها بل هي وبهذه الخطوة الجبانة قد وضعت الزيت على نار الثورة لكي تتقد أكثر ولتأخذ مساحة اكبر، والمهم في الامر ان اعتقال السلمان سيكون مدعاة لتوحيد كل الجهود للمعارضة وصهرها في بودقة واحدة لتجعل منها قوة ضاغطة كبيرة على الحكومة. وقد يدفع بالوضع البحريني الى ما لا تحمد عقباه.

لذلك فان اطراف المعارضة في الداخل البحريني وفي الوقت الذي دانت عملية اعتقال الشيخ على سلمان فانها حذرت الحكومة من مغبة استمرار اعتقاله لانه سيدفع بالشارع الى وضع لايمكن تصوره مما سيضع الحكومة البحرينية بانها هي السبب في تصعيد الاوضاع واقلاقها داخل البحرين.

ولذلك ينبغي على حكومة آل خليفة وقبل تفاعل الاوضاع وبصورة دراماتيكية قد تدفع الشعب البحريني الى استخدام الشارع من جديد في احقاق حقوقه التي تغاضت وتعامت عن تنفيذها، وعندها لايمكن ايقاف هذا التيار العارم الذي لم تتمكن حكومة آل خليفة وباجراءاتها التعسفية من منعه عن الاستمرار في طريق الثورة والمطالبة بالحقوق.

ولذا فان الحكومة البحرينية لابد وان تستعد للجواب عن كل التساؤلات التي ستطرح سواء من قبل الشعب البحريني او ممن يؤيدون هذا الشعب في ثورته وكل المنظمات الحقوقية والانسانية والدولية والاقليمية عما ستؤول اليه الاوضاع فيما اذا استمرت في تعنتها تجاه الثورة والثوار.