صنعاء- وكالات:- أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن أنها لن تفرج عن الطيارين السعوديين الأسرى لدى قواتها إلا بعد إخلاء سلطات المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين" المحتجزين لديها.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحركة عبد القادر المرتضى، في تصريح تلفزيوني ، في إشارة إلى معتقلين من حركة "حماس" في السعودية حسب اتهام سابق وجهه زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي للمملكة: "أكدنا للطرف الآخر أن الطيارين السعوديين لن يخرجا من السجن إلا مقابل الأسرى الفلسطينيين في السعودية".

وانتقد المرتضى أداء الأمم المتحدة معتبرا أنها "لم تمارس أي ضغوط على الطرف الآخر لإقناعه بالحضور إلى مفاوضات الأسرى، مع أن الطرف السعودي والطرف الممثل للجبهة الجنوبية وافقا على الحضور".

وأضاف أن "لدى الإمارات المئات من أسرى الجيش واللجان الشعبية الذين أسروا في الجنوب أو الساحل".

وتابع: "في حال عدم حضور الإماراتيين إلى مفاوضات الأسرى فسنعتبر الأسرى السعوديين لدينا أسرى للتحالف بشكل عام، ولن يتم التفاوض عليهم إلا بعرض الطرف الآخر جميع أسرانا لديه".

من جهة اخرى كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل عن استشهاد وإصابة 13 ألف و82 طفلا وامرأة، جراء العدوان بصورة مباشرة منذ بداية العدوان على اليمن حتى نهاية عام 2020.

وأوضحت المنظمة في إحصائية صادرة عنها عن جرائم العدوان بحق النساء والأطفال، أن عدد النساء والأطفال الذين استشهدوا بفعل العدوان ستة آلاف و188 منهم ألفين و392 امرأة وثلاثة آلاف و796 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى من النساء والأطفال ستة آلاف و894 منهم ألفين و798 امرأة وأربعة آلاف و96 طفلاً.

واستنكرت المنظمة الصمت الدولي والأممي المخزي، إزاء جرائم تحالف العدوان السعودي الأميركي وانتهاكاته للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأعراف والشرائع السماوية.

وأشار البيان إلى أن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية تهدف لتوفير الحماية بشكل رئيسي للأطفال والنساء، مبيناً إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني والدولي، تؤكد وجوب الحرص على التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

وبينت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم، تؤكد تعمد قوات التحالف السعودي، انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومنها مبادئ الإنسانية والتمييز والتناسب، ما جعل هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

وحمّلت المنظمة، تحالف العدوان بقيادة السعودية المسؤولية عن جميع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، خاصة النساء والأطفال منذ ما يقارب ستة أعوام، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات والمجازر البشعة بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني، وداعية أحرار العالم إلى التحرك الفعال لإيقاف العدوان وحماية المدنيين من النساء والأطفال.

وجددت منظمة انتصاف، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بواجبهم والاضطلاع بالمسؤولية إزاء جرائم العدوان والعمل على إيقافها ورفع الحصار وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها.