نفت وزارة الخارجية الأميركية صحة الأنباء عن تشكيل مجموعة مشتركة مع تركيا لتسوية الخلاف بشأن شراء أنقرة أنظمة "أس-400" الروسية للدفاع الجوي.

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نفى وجود أي فريق عمل خاص بالعقوبات أو لدراسة الخطر الذي تمثله أنظمة "أس-400" على مقاتلات "أف- 35".

وأضاف أن "هناك مشاورات عادية بشأن تأثير العقوبات على التعاون بين البلدين"، مؤكداً "تمسك واشنطن بسياسة العقوبات".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة سيتواصل رغم العقوبات الأميركية.

وقال لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتين يقدّر عزم تركيا على "مواصلة التعاون في هذا المجال رغم الضغوط غير الشرعية لواشنطن".

وفرضت واشنطن عقوبات على تركيا في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، على خلفية شرائها منظومة دفاع صاروخية روسية الصنع.

وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، إلى تركيا في منتصف تموز/يوليو 2019.

وفي آب/أغسطس الماضي، وقعت روسيا وتركيا عقد توريد دفعة ثانية من المنظومة الدفاعية. وتمّ توقيع اتفاقية توريد الدفعة الأولى من "إس 400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017 في أنقرة، حيث تحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء الصواريخ جزئياً.

ومع فرض واشنطن العقوبات على تركيا، حظّرت منح أي تصاريح تصدير أسلحة للإدارة الحكومية التركية لشراء الأسلحة، ومنع رئيس هذه الإدارة ومسؤولين آخرين من دخول الأراضي الأميركية.

وأدّى شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، في سياق تقاربها مع موسكو، إلى خلاف مع العديد من الدول الغربية.

وجاءت العقوبات الأميركية تزامناً مع العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بنشاطات تركيا في شرق البحر المتوسط.

وندّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بهذه العقوبات، معتبراً أنها "تعدٍ على سيادة تركيا".

ودانت وزارة الدفاع التركيّة في بيان لها حينها العقوبات الأميركيّة، وأكدت أنها "هزت جميع أسس التحالف مع واشنطن".

تركيا أشارت إلى أنها ستستخدم نظام "أس-400" دون دمجه في أنظمة التحكم والقيادة التابعة للحلف الأطلسي.