كتبت صحيفة " فاينانشيال تايمز " الامريكية بأن بينما انخفضت أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية، بدت المملكة العربية السعودية وكأنها تحاول بلا جدوى ضرب تيار النفط الخام الرخيص الذي أطلقته طفرة الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة. ولكن في الأسبوع الماضي، كانت المملكة عازمة على محاولة تبديد هذا الانطباع.

علي النعيمي، وهو وزير النفط المخضرم في المملكة العربية السعودية، وضع تحليلًا شاملًا ومقنعًا لسوق النفط واستراتيجية بلاده، موضحًا رفضها الموافقة على خفض الإنتاج، وذلك في اجتماع أوبك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال النعيمي في مقابلة معه: "ليس في مصلحة المنتجين في أوبك خفض إنتاجها مهما كان الثمن”.

وكثيرًا ما تم المبالغة في قوة أوبك. وبصرف النظر عن فترة السبعينيات، عندما كانت المنظمة في أوجها، فإن سيطرة المنظمة على النفط مماثلة لقدرة البنوك المركزية على التأثير على أسعار الصرف. هي فعالة في بعض الأحيان في التحكم بالأسعار، ولكنها في نهاية المطاف ستواجه الفشل إذا ما حاولت مقاومة قوى السوق الأخرى لفترة طويلة جدًا.

وحجة النعيمي، مع ذلك، هي أن السوق يميل لصالح المنتجين في الشرق الأوسط؛ لأن لديهم بعضًا من أدنى التكاليف في العالم، وخاصةً بالمقارنة مع صناعة النفط الصخري الأكثر تكلفة في الولايات المتحدة.

ووفقًا لما أوضح الوزير، فإنه من غير المنطقي بالنسبة للسعوديين خفض الإنتاج لدعم الأسعار بدلًا من قيام المنتجين أصحاب التكلفة العالية بذلك، وإن روسيا، وإفريقيا، والبرازيل، وكذلك الولايات المتحدة، ستضطر لخفض إنتاجها أولًا.

ورسالة النعيمي لأصحاب شركات النفط الدولية، والبنوك، ومديري الصناديق التي تمول صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، واضحة هنا، وتقول: "من الأفضل أن تقوموا بقطع الاستثمار والإنتاج الخاص بكم؛ لأن منتجي أوبك لن يفعلوا ذلك”.

وكان إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بالفعل واحدًا من القطاعات الأولى التي تأثرت بانهيار الأسعار؛ بسبب أنه من الممكن زيادة نشاطه إلى أعلى أو أسفل بسرعة نسبيًا. وكانت العديد من الشركات الأمريكية بالفعل في وضع مالي غير مستقر حتى عند وجود سعر النفط عند 100 دولار للبرميل.

ولكن هارولد هام، وهي واحدة من رواد الولايات المتحدة في إنتاج النفط الصخري، لاحظت هذا الأسبوع أن هناك بعض "التبجح” في كلمات النعيمي. حيث تواجه المملكة العربية السعودية أيضًا قيودًا مالية، وعلى الرغم من احتياطاتها الكبيرة من النقد الأجنبي، فهي لن تريد أن يتكرر العجز المتوقع في ميزانيتها لعام 2015، والمقدر بحوالي 39 مليار دولار، إلى أجل غير مسمى.

ومهما فعلوا، فإن السعوديين لن يكونوا قادرين على قتل صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة؛ حيث إن النفط سيستمر بالبقاء هناك، وتقنيات الإنتاج سوف تتحسن باستمرار.

وقد تتراجع أسعار النفط أكثر قبل أن تتعافى، ولكن الخام عند 60 دولارًا ليس مستدامًا على المدى الطويل لا بالنسبة لبارونات النفط الصخري، ولا حتى بالنسبة لشيوخ الخليج. العرض يجب أن يعود ليتماشى مع الطلب بطريقة أو بأخرى، سواء عن طريق تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة أو من قبل أوبك.