غزة – وكالات : دانت حركة حماس "قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم"، معتبرة أن "هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة".

واعتبرت حماس أن "السلطة الفلسطينية، بهذا القرار، تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه"، وطالبت السلطة الفلسطينية بـ"التراجع فوراً عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره".

كذلك، شجبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات الإعلان عن عودة العلاقات "المحرمة والمجرمة بين السلطة في رام الله والاحتلال الصهيوني".

واعتبرت أن "قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال الصهيوني يمثل انقلاباً على كل مساعي الشراكة الوطنية، وتحالفاً مع الاحتلال بدلاً من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية".

ودعت الحركة إلى "الاصطفاف الوطني، والتمسك بالثوابت وبحق المقاومة، ورفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال، وتجريمها وتجريم كل من يشارك فيها".

الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اعتبرت، من جهتها، أن "إعلان السلطة عن إعادة العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني كما كانت عليها، هو نسفٌ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد مُؤخراً في بيروت، وتفجير لجهود المصالحة التي أجمعت القوى على أنّ أهم متطلباتها يكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو".

من جهتها، اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية أن "إعلان السلطة عودتها إلى التنسيق الأمني والتزاماتها مع دولة الكيان هو استخفاف بكل شعبنا وقواه الحية والإجماع الوطني"، معتبرة أن هذا القرار الجديد هو "طعنة للقلب الفلسطيني وإعطاء مبررات لفريق التطبيع العربي، للمضي بطريقه الخياني مع الكيان".

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، قال اليوم الثلاثاء: "في ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020".

على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان.

من جانب اخر تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين باستقالته، متهمينه بالتورط في الفساد، ومنددين بسوء احتواء الحكومة لوباء فيروس كورونا.

ورفع المتظاهرين لافتات موجهة ضد نتنياهو مكتوب عليها "اذهب"، وأخرى مكتوب عليها "الجميع متساوون أمام القانون".

كما حمل العديد منهم نماذج غواصات بلاستيكية منفوخة، في إشارة إلى شراء غواصات ألمانية بقيمة ملياري دولار يزعم منتقدو نتنياهو أنه متورط فيها.

وطالب المحتجون رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة، بسبب تهم التورط بالفساد الموجهة إليه، مشيرين إلى أنه فقد شعبيته وتداعت ثقة جمهوره به، وأنه "لا يمكنه إدارة البلاد بشكل سوي بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى".

من جانبه، ينفى نتنياهو جميع التهم الموجهة إليه، حول سلسلة من الفضائح التي تورط فيها أقطاب إعلاميون وملياردير.