بغداد – وكالات : أكد النائب العراقي عن تحالف الفتح مختار الموسوي، امس الاحد، ان ضعف الحكومة وامكانياتها وراء صمتها إزاء الجريمة الأميركية بحق الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، لافتا الى ان الشعب العراقي لن ينسى هذه الجريمة رغم الصمت الحكومي.

وقال الموسوي ، ان "الإدارة الأميركية دخلت في مأزق بعد اغتيال قادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، حيث خرق ترامب كل القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف ان "الإرهاب الأميركي باستهدافه العراق واغتيال قادة النصر لايمكن ان يمر مرور الكرام، لكن للأسف ضعف الإمكانيات وراء عدم الرد على هذه الجريمة، ولو حدث نفس الامر في روسيا او بلد اخر لكان الرد مختلف تماما".

وأوضح الموسوي، ان "قيادة العراق ضعيفة، ولو كانت تتمتع بالقوة لتمكنت من الرد على جريمة اميركا بحق قادة النصر"، لافتا الى ان "الشعب العراقي لن ينسى جريمة الاغتيال الأميركية بحق رموز البلد وقادة انتصاراته".

بدورها اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، امس الأحد، أن من الواجب الشرعي والأخلاقي يحتم علينا اخراج المحتل البغيض من الاراضي العراقية ، مشيرة الى ان مهندس الانتصارات استطاع ان يفشل المخططات الخارحية الرامية الى تقسيم العراق.

وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن "حادثة استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه لن تمر دون رد الجميل بإخراج المحتل الاميركي البغيض من العراق”.

وأضافت أن " الحشد الشعبي سيمضي بما بدأ به مهندس الانتصار الذي استطاع إيقاف المشاريع الخارجية والدولية الرامية الى تقسيم العراق”، منوهة إلى انه "اكراما لاستشهاد المهندس ورفاقه اتخذ مجلس النواب قرار ملزما للحكومة السابقة والحالية بجدولة القوات الأجنبية دون أي تسويف أو مماطلة” .

وأشارت نصيف إلى أن "السلطة التشريعية ستتابع عن كثب لعمل السلطة التنفيذية في مابتعلق بقرار مجلس النواب بإنهاء الوجود الاميركي البغيض على الأراضي العراقية”.

من جهته دعا رئيس إئتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي الحكومة إلى حماية المواطن ومراعاة ظروفه المعيشية من التلاعب والإستغلال الذي سيمس حياته بشكل مباشر جراء تخفيض قيمة الدينار.

المالكي وفي تغريدة له على "تويتر" رأى أن تخفيض قيمة الدينار لها آثار كارثية خطيرة قد تؤدي لإنهيار الوضع العام وتدمير بنية الدولة والمجتمع أن لم يصحبها تدخل مباشر من الحكومة وأجهزتها الأمنية والإقتصادية ، وأشار إلى أنه أذا كان تخفيض قيمة الدينار العراقي خطوة لمعالجة الأزمة الإقتصادية وسد العجز الحاصل في الموازنة فأن على الحكومة حماية المواطن ومراعاة ظروفه المعيشية.

من جانب اخر سادت حالة من الغضب الشعبي في العراق على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

وقال مراسل RT، أن "مواقع التواصل الاجتماعي في العراق شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية حالة من الغضب الشعبي على الحكومة بسبب هذا الانخفاض، خاصة من فئة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدينار".

وتأتي هذه الأزمة بعدما سربت وثيقة تفيد بوضع بند في موازنة عام 2021 يشير إلى رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ليصل إلى 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، بعدما كان يستقر بين 122 - 125 ألفا.

من جانبها اكدت كتلة المستقبل في كردستان العراق، عدم نجاح اي اتفاق نفطي مع الاقليم، مبينة ان البارزاني لا توجد لديه اي نية لتسليم النفط الى بغداد، مبينة ان الحل الامثل هو الاتفاق مع تركيا على ايقاف تهريب النفط.

وقال رئيس الكتلة سركوت شمس الدين ان "مسعود البارزاني لا توجد لديه اي نية لتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية في بغداد ".

واضاف ان "اصراره على عدم التسليم سيفشل اي اتفاق مع الاقليم حول الصادرات النفطية مع كردستان"، مشيرا الى ان "الحل الامثل هو تفاوض الحكومة المركزية مباشرة مع تركيا والاتفاق على ايقاف تهريب النفط من الاقليم الى تركيا".

وتابع ان "هذه الخطوة من شانها دفع البارزاني للرضوخ وتسليم واردات النفط للحكومة المركزية".