غزة – وكالات : قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن مصادقة الكنيست الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، لم يكن حدثًا مفاجئًا للفلسطينيين، وهو جزء من خطة التسوية المعروفة بـ "صفقة القرن" التي أعدتها حكومة الليكود وتبنتها إدارة ترامب.

وقدم مشروع القانون هذا عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش" من كتلة "يمينا"، وصوّت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست، وعارضه 40، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية والكهرباء والطرقات والمياه والاتصالات والمواصلات.

ولفت المكتب الوطني الى ان حكومات اسرائيل المتعاقبة مولت إقامة هذه البؤر الاستيطانية بطرق مباشرة وغير مباشرة وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها، مثل بؤرة "التلة 387" التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، والتي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال"، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويا هذا الى جانب وزارات الاسكان والزراعة وشئون الاستيطان وغيرها.

وتشير التقارير الحقوقية التي تصدرها منظمات مجتمع مدني اسرائيلية مناهضة للاستيطان، الى أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ العام 2011، في حين يدور الحديث في الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها الاغوار، يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن غالبيتهم العظمى ممن يسمونهم "شبيبة التلال" والذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن" والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وينص مقترح القانون بأن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" من العام 2017، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين الذين يسكنون تلك البؤر.

وسبق المصادقة على مقترح القانون إعلان وزير شؤون الاستيطان "تساحي هنغبي" أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية.