طهران – كيهان العربي:- اصدرت المعارضة الوطنية البحرينية بياناً حول الدفع بأن تكون البحرين مقرا للمحكمة العربية لحقوق الانسان، أكدت فيه أن هذا الاختيار إنما هو قرار سياسي بامتياز ولا يمت بأي صلة بالجانب الحقوقي أو القانوني.

وقد عقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي الاحد والاثنين الماضيين المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، بحضور العديد من المنظمات والشخصيات الحقوقية والقانونية الدولية، فضلا عن وفود رسمية تمثل الجامعة العربية ودول أعضاء فيها، وقد تم الدفع بأن تكون البحرين مقرا لهذه المحكمة رغم السجل الحقوقي المثقل بالانتهاكات التي تمارسها السلطات بحق الشعب البحريني.

وجاء في بيان المعارضة: إن محاكم البحرين تفتقد للاستقلالية والنزاهة، فالأحكام الصادرة بحق المعتقلين هي أحكام سياسية وتصدر دون استناد إلى متطلبات التقاضي المتعارف عليها دوليا خصوصا فيما يتعلق بالأدلة المرسلة التي تقدمها النيابة العامة والتي يتم انتزاع أغلبها من المعتقل عبر التعذيب، أو تحت يافطة المصادر السرية التي لاتطلع عليها المحكمة والمحامي والمتهم، وهو الأمر الذي يفسر المدد الطويلة للأحكام الصادرة من هذه المحاكم، فضلا عما تقوم به النيابة العامة، التي يفترض أن تكون خصما شريفا وشعبة من شعب القضاء، باعتماد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب باعتبارها أدلة ثبوتية تدين المتهم رغمأن الدستور والقانون وكل المواثيق الدولية تعتبر أن انتزاع الاعتراف تحت التعذيب كأنه شيء لم يكن.

من جهة اخرى أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي"تويتر " أنه لا مشاركة في أية انتخابات قادمة في البحرين قبل إصلاح جذري يجعل من الشعب مصدراً للسلطات جميعاً، مشدداً بالقول " لا مشاركة في أية انتخابات قادمة والقيادات والرموز السياسية والمعتقلين السياسيين خلف القضبان".

وكان الشيخ علي سلمان قد أكد خلال برنامج "حوار المنامة" في 27 كانون الثاني 2014، أن إعلان مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة جاء لأن البحرين تعيش ثورة ونحن ننتمي لها"، مضيفاً " نحن أوسع من هذه المؤسسات العاجزة، والثورة بشكل كامل في عملية مقاطعة كاملة لهذه المؤسسات، ورأيي الشخصي أنه حتى الانتخابات البلدية -ولم يتخذ قرار رسمي في الوفاق حول ذلك- لا يمكن الدخول فيها لأننا في حالة ثورة ".

من جانبه أكد رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان الناشط "نبيل رجب" ان الاوضاع في البحرين باتت اليوم اسوأ قبل ان يدخل السجن قبل عامين وقال في تصريح ادلى به عصر الاثنين لقنوات فضائية بعد اطلاق سراحه من السجن قبل يومين انه خلال العامين الماضيين كان بمعزل عن العالم الخارجي ولم يكن في سجن المعتقلين السياسيين والحقوقيين بل كان في سجن يقبع فيه عدد من المجرمين.

واضاف نبيل رجب انه تعرض في سجن "جو” الذي كان يقبع فيه، لعمليات تعذيب نفسية وعقلية ، بحيث كان يعيش بعيدا عان العالم وبعيدا عن كل الناس وكان تواصله مع العالم الخارجي محدودا جدا وان عائلته تزوره كل 15 يوما وانه كان لا يعرف كثيرا عن ما يجري في البحرين وحتى في الاتصالات الهاتفية كما كان ممنوعا عن التحدث عن المواضيع السياسية وحقوق الانسان والشأن الداخلي البحريني.

دولياً، أكدت منظمة العفو الدولية أن ثمة معلومات حديثة عن ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بحق المحتجزين الموقوفين على خلفية قضايا أمنية في بلدان الخليج الفارسي.

وأفاد موقع الوفاق ان المنظمة أوضحت في تقرير بعنوان "التعذيب في العام 2014، 30 عاماً من نكث الوعود"، أن المشكلة الرئٔسية تكمن في غياب الإرداة السياسية. ففي البحرين، تم تشكيل هيئة من الخبراء الدوليين بضغوط دولية عقب قمع انتفاضة العام 2011، وخلصت الهيئة إلى أن الحكومة البحرينية قد استخدمت التعذيب بحق المحتجزين على نحو منتظم. وأعلنت الحكومة أنها تقبل بنتائج عمل الهيئة ولكنها تقاعست عن تنفيذ التوصيات الصادرة.