القدس المحتلة – وكالات : يواصل المقدسيون بصمود وعطاء وتحدٍ كبير، تقديم التضحيات أمام جرائم الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية ومخططاته التهويدية التي تطاردهم وتنكل بهم في كل بلدة وقرية وساحة ومنزل، في مساعٍ حثيثة لاقتلاعهم وتهجيرهم.

هدم ومصادرة للمنازل، وضرائب خيالية تفرضها سلطات الاحتلال، عدا عن الاعتقالات والابعاد الدائم إما عن مدينة القدس ذاتها، أو عن المسجد الأقصى تحديدا، إضافة لسرقة مئات الدونمات والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة؛ كل هذه التحديات يواجهها المقدسيون بثبات في الأرض التي ملأت قلوبهم وأرواحهم.

ويواصل الاحتلال تنفيذ سياسة هدم منازل المقدسيين لتفريغ الوجود الفلسطيني في المدينة والقضاء على الهوية الفلسطينية.

وتشهد القدس هدم شهري لمنازل المواطنين بدعوى البناء بدون الترخيص، علماً أنه من بين آلاف المواطنين الذين يقفون على طوابير الانتظار سنوياً، يحصل 80-100 مقدسي فقط على تصريح بناء.

وتتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خفض عدد تراخيص البناء الممنوحة لفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية، حيث تمتد إجراءات طلب الترخيص لسنوات عديدة تصل لـ10 سنوات أو أكثر وقد لا يصدر التصريح نهائياً.

وصعدت قوات الاحتلال من هدم منازل المواطنين، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها خلال نوفمبر-تشرين الثاني الماضي (34) منزلًا، فضلًا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، مقابل (16) منزلا الشهر الذي سبقه.

كما بلغ مجموع الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (138) منشأة، ومجموع الممتلكات المصادرة (49) تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات وآليات ومواد بناء وخيام، مقابل (20) في الشهر الذي سبقه.

وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (348، 276، 265) انتهاكا على التوالي.

بدورها حذّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خطورة الخطة الاستيطانية الجديدة التي أعلنت عنها بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، والمتمثلة ببناء 8300 وحدة استيطانية، مؤكدة أنها تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن عملية الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تتزايد بشكل دائم لا ينقطع، حيث تعمل حكومة الاحتلال على زيادة الاستيطان وطرح مشاريع كثيرة في القدس الشرقية لإقامة آلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وشدد الأمين العام للهيئة، حنا عيسى، على أن حكومة الاحتلال الصهيوني مصرة على المضي قدما في سياساتها الاستيطانية، مستغلة حالة الصمت الدولي، موضحاً أن خطورة هذا المشروع الضخم تكمن في استمراريته على مدى سنوات طويلة، حيث إن مخطط بلدية الاحتلال أن يتم الشروع في التنفيذ بحلول عام 2021، على أن تستمر الأعمال فيه حتى عام 2040.

وطالب عيسى المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وكانت ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال، قدمت مخططا استيطانياً بعنوان "مخطط رئيسي جديد"، سيتم بموجبه تغيير حدود مدينة القدس المحتلة ويوسع حدود "منطقة تل بيوت الصناعية" من البداية إلى النهاية، ويحول المنطقة الصناعية الى سكنية وتجارية ومنطقة ترفيه وتنزه وقاعات أفراح ومدينة ملاهٍ وغيرها.