بلغت حدة الغضب في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الذروة وخاصة في محافظة تعز اليمنية من تدهور العملة الوطنية والتجاوزات التي يقوم بها تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في سلب ونهب أموال الناس وقتل الكثيرين من أبناء الشعب اليمني وتأتي حالة الغليان في المناطق المحتلة لوقوف دول العدوان وحكومة المرتزقة وراء استهداف العملة الوطنية وتردي الوضع المعيشي للمواطنين، وسط دعوات من ناشطين للنزول الى الشارع في مظاهرات واحتجاجات واسعة ضد تحالف العدوان السعودي الاماراتي ومرتزقته.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن مدينة تعز اليمنية، شهدت صباح يوم السبت، تظاهرة حاشدة تنديدا بتدهور العملية المحلية، وغياب دور حكومة الفنادق التي تدّعي أنها تراعي مصالح أبناء الشعب اليمني في الداخل بينما هي قابعة في فنادق الرياض، دون القيام بإجراءات عاجلة توقف النزيف المستمر لعملة البلاد وإنقاذ الشعب من آثارها الكارثية. وطالب المتظاهرون في المسيرة التي سموها "ثورة الجياع" حكومة الفنادق المستقيلة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور العملة. ورفع المحتجون شعارات تندد بالتحالف والأحزاب السياسية، كما أحرقوا صورا للمسؤولين في حكومة الفنادق المستقيلة وأعلام دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي، احتجاجا على انهيار العملة وارتفاع الأسعار وسياسة التجويع التي ينتهجها تحالف العدوان وحكومة الفنادق المستقيلة بحق أبناء الشعب اليمني. ولفتت تلك التقارير الاخبارية إلى أن المتظاهرين دعوا إلى طرد حكومة الفنادق التي وصوفها بـ"الفاسدة" وكذلك الأحزاب. وأشاروا إلى أن سياسات تحالف العدوان السعودي الإماراتي هي السبب الرئيس لانهيار العملة اليمنية وارتفاع الأسعار. وأكدوا استمرارهم بالاحتجاجات والثورات حتى استعادة موارد الدولة اليمنية من يد تحالف العدوان وإسقاط الفاسدين. وطالب المتظاهرون كل المواطنين بالنزول المستمر إلى الشارع وأن صمتهم هو ما يريده تحالف العدوان السعودي ومرتزقته الفاسدون في حكومة الفنادق.

وفي سياق متصل، كشفت العديد من المصادر الميدانية، أن احتجاجات مماثلة خرجت في مديريات التربة والنشمة التابعتين لمحافظة تعز وندد المتظاهرون المشاركون في هذه التظاهرات بسياسات التجويع بحق أبناء الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية التي يديرها تحالف العدوان السعودي وحكومة الفنادق الفاسدة. وأكدت هتافات وشعارات التظاهرات على ضرورة استمرارية التصعيد الجماهيري ضد أطراف الحرب لمواصلة الضغوط على الجهات المعنية لوقف انهيار قيمة العملة الوطنية. وقام المشاركون في التظاهرات الثلاث بإحراق صور قيادات في حكومة الفنادق ودول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية. ودعا المتظاهرون حكومة الفنادق للرحيل ووقف نهب الإيرادات الوطنية وفتح الموانئ والمطارات أمام الحركة التجارية، وإعادة تصدير النفط والغاز باعتبارهما عمود الاقتصاد الوطني. ولقد تراجع الريال اليمني إلى أدنى مستوى في تاريخه، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 900 ريال في المناطق الواقعة تحت سلطة حكومة الفنادق وتحالف العدوان السعودي. وتسبب الانهيار القياسي للعملة المحلية بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، كما لجأ العشرات من مالكي الأفران في مدينة تعز إلى الإغلاق احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق والطحين، حيث وصل سعر كيس الدقيق إلى 24 ألف ريال.

وعلى نفس هذا المنوال، قال مصدر بالسلطة المحلية في تعز، إن "التظاهرات التي خرجت في عدد من الشوارع والمناطق التابعة لمدينة تعز، طالبت بإيقاف تدهور الريال اليمني الذي انعكس على ارتفاع الأسعار وخاصة رغيف الخبز، ووضع المعالجات العاجلة للأوضاع المعيشية المتردية". ويرى مراقبون أن الخسائر التي تتلقاها حكومة الفنادق الواقعة تحت هيمنة مليشيات الإصلاح تنعكس سلبا على مجمل الأوضاع في محافظة تعز، وأن مليشيات الإخوان تجد نفسها في مرحلة عدم تماسك تدفعها للاقتتال فيما بينها لأن كل طرف يحاول الاستئثار بالأموال التي تضخها الأطراف الداعمة للمليشيات. ويذهب البعض للتأكيد على أن مليشيات الإصلاح أضحت تعاني صعوبة في السيطرة على الأوضاع في تعز، ولذلك فإنها تمادت في قرارات الجباية والسرقة بالإكراه من المواطنين، وذهبت باتجاه مضاعفة الرسوم التي يدفعها المواطنون نظير الخدمات التي يحصلون عليها، لكنها تواجه في الوقت ذاته بمظاهرات متتالية تهدد عرشها في المحافظة.

وعقب خروج العديد من المظاهرات في مدينة تعز خلال الايام القليلة الماضية، دعا وزير المياه السابق في حكومة المرتزقة "عصام شريم" إلى سرعة إيقاف تدهور العملة الوطنية حتى لو كان ذلك بإعادة البنك المركزي من عدن إلى صنعاء، وكتب "شريم"، على حسابه بموقع "تويتر":" لوكان إعادة إدارة البنك المركزي إلى صنعاء سوف توقف تدهور العملة الوطنية وتعيد الريال إلى أجزاء من عافيته، ولو بالحد المقبول، فإنني أدعو إلى عودته إلى صنعاء". وطالب "شريم" حكومة المرتزقة الإقرار بالعجز والفشل في إدارتها للبنك المركزي في عدن التي قال إنها "غير متسقة أو متجانسة مع ذاتها حتى". مخاطبا حكومة المرتزقة بقوله:" أعيدوا البنك إلى صنعاء لتروا من هي الدولة ومن هم المليشيات, لقد فشلتم وذهبت ريحكم".

ومن جانبه، قال "أحمد شماخ" الخبير المالي والاقتصادي، إن من أهم أسباب تدهور سعر العملة الوطنية " الريال " في اليمن بشكل عام وخاصة في المناطق المحتلة، يرجع إلى أن تحالف العدوان أدرج الاقتصاد والعملة ضمن أدواته في العدوان على اليمن ولديه كثير من السيناريوهات التي يستخدمها بين الحين والآخر وبالذات ما يتعلق بالجانب النقدي والمالي، فضلا عن أن القطاعات المنتجة صارت لا تعمل لأن العدوان استهدفها، وارتفاع كلفة المنتج نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والطاقة المحركة للآلة الصناعية . وأضاف "شماخ" : "اضافة الى ما يقوم به البنك المركزي في عدن بإيعاز من دول العدوان من طبع تريليونات الريالات دون أن يقابلها معايير دولية في حالة الاصدار النقدي، وهذا ما أدى الى تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وتفاقم البطالة وارتفاع التضخم النقدي والسلعي في السوق الاقتصادي اليمني".

ومن جهته قال الصحفي اليمني "عبد الله السامعي" المتخصص في الشؤون المالية والاقتصادية: "لقد عمد تحالف العدوان الى تنمية السوق السوداء، بدلا من الاقتصاد الرسمي وضخ العملة المطبوعة التي لا تتوافق مع الاقتصاد واحتياجاته الى خارج القطاع المصرفي، وفتح محلات مصرفية غير مرخصة تساهم في اقتصاد السوق السوداء في ظل اقتصاد الحصار". وأكد على انه : "اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه دون معالجات سريعة وخاصة في المناطق المحتلة لإيقاف التدهور القائم للعملة الوطنية فإن تراجع العملة وتفاقم تدهورها سيستمر وقد يلامس الدولار 1800 ريال خلال الستة أشهر المقبلة في المناطق المحتلة، اذا لم يكن هناك حلول ومعالجات سريعة". وشدد على ضرورة استشعار المسؤولية للتخفيف على المواطنين والمستوردين في المناطق المحتلة وكل الفعاليات الاقتصادية في البلد للسيطرة على آليات هذا التدهور واصلاح الاختلالات القائمة، مطالبا الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد والبنك الدولي بالضغط على دول العدوان بترك اليمن واليمنيين لشانهم وايقاف العدوان وفك الحصار.

الوقت