طهران-كيهان العربي:-اكد وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني على طيب نيا، بان معدل التضخم قد انخفض من 40 الى 17 بالمائة على مدى العامين الماضيين.

وأوضح طيب نيا خلال مراسم تقديم رئيس جديد لهيئة البورصة والاوراق المالية والمدير التنفيذي لمصرف توسعه صادرات، بان عملية الخروج من الركود الاقتصادي انطلقت منذ 2013، وأن قطاع الاستثمار والنمو الاقتصادي كانا ايجابيين في موسم الشتاء الماضي، فضلا عن تحقيق قطاع الانتاج فائضا في بعض الانشطة الاساسية.

واشار طيب نيا الى انه وعلى ضوء احصائيات البنك المركزي فأن قطاع الانتاج سجل نموا بنسبة 6 بالمائة في غضون الشهور الست الاولى من العام (بدأ 21 مارس /آذار 2014) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

واكد وزير الاقتصاد ، تضاؤل مستوى الركود الاقتصادي رغم الحظر المفروض فضلا عن انخفاض التضخم من 40 الى 17 بالمائة على مدى عامين.

واعتبر أن تذبذب اسعار العملات بالسوق ، امرا عابرا وذات مدى قصير وان تراجع اسعار النفط لن يفضي بالضرورة الى تغيير ملحوظ على الاحتياطي النقدي والموارد والنفقات في البلاد، مشيرا الى أن الاوضاع الاقتصادية مستقرة.

و حول مدى امكانية اعادة النظر بمشروع موازنة العام المقبل بعد تراجع اسعارالنفط قال طيب نيا :لقد تقدمت الحكومة بمشروع الموازنة لمجلس الشورى الاسلامي وبامكاننا ادارة موازنة العام المقبل باسعار النفط الحالية ولا داعي للقلق.

واكد بان مشروع الموازنة المقدم يمتلك قابلية ادارة البلاد على وقع الظروف الراهنة.

واضاف الوزير طيب نيا بانه لا يوجد اي قلق ازاء تذبذب اسعار العملة بالسوق وان التقلبات المحدودة تحدث في جميع الاسواق، مؤكدا ضرورة الاستثمار بسوق رأس المال الايراني لكون ان اسعار الاسهم ملائمة جدا وأن الحكومة تعمل على معالجة بعض المعوقات والاجراءات فيها.

من جهة اخرى أعلن المصرف المركزي في البلاد عن انخفاض التضخم بنسبة 1 بالمائة في عام 2014 ليصل الى رقم 2ر17 بالمائة بعد ان كان 2ر18 بالمائة في 2013.

وكان رئيس الجمهورية حسن روحاني قد أكد سابقا ان حكومة التدبر والامل، نجحت في احتواء التضخم خلال عام مضي وستسعي خلال السنة الثانية من اداء مسؤولياتها الى خفض التضخم والعمل الى الوصول الى رقم عشري واحد.