أمر قاضٍ اميركي وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، ومكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI)، بشرح سبب حجب تقرير مكتوب عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد أن طلبت مجموعة حقوقية نشر الوثائق على الملأ.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام اميركية، الخميس، أصدر قاض فيدرالي في المنطقة الجنوبية من نيويورك أمراً لصالح "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" (OSJI)، وهي مركز قانوني داخل مؤسسات المجتمع المفتوح، وقد رفعت دعوى قضائية ضد الوكالتين المذكورتين بشأن قانون حرية المعلومات (FOIA).

وطلب القاضي الحصول على تقرير الأخير المكتوب بشأن مقتل خاشقجي، إلى جانب تسجيل شريط تسجيل القتل.

وقالت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح في بيان صحفي: "العبء الآن يقع على عاتق إدارة ترامب للاعتراف بأنها حجبت الشريط وتقرير وكالة المخابرات المركزية، وشرح سبب حجبها لهذه السجلات عن الجمهور".

وأمر القاضي كلتا الوكالتين بإصدار "مؤشر فون"– وهو تفسير حكومي لحجب السجلات بموجب قانون حرية المعلومات– في غضون أسبوعين، وفقاً للقانون.

وبعد رفع دعوى لأول مرة العام الماضي ضد وكالة المخابرات المركزية، رفعت المبادرة المذكورة، في أغسطس الماضي، دعوى قضائية ضد مكتب مدير المخابرات الوطني، الذي يشرف على جميع وكالات المخابرات الاميركية ويقدم إجابات للبيت الأبيض.

وسعت الدعوى إلى الكشف عن تقارير مكتب مدير المخابرات الوطني، التي تحدد المسؤول عن مقتل خاشقجي، وفقاً لـ"الأناضول".