أثار استجداء صندوق الاستثمارات السعودية، بنوك دولية من أجل الحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، صدمة واسعة في الشارع السعودي.

ويقول مراقبون اقتصاديون إنه "ليس غريبا أن تقع الفاجعة في الاقتصاد السعودي” الذي يشهد انتكاسة اقتصادية – غير مسبوقة – في ظل حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولعل أبرز تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان حول صندوق الاستثمارات العامة عام 2016م، حينما قال إن الصندوق سيسيطر على أكثر من 10 % من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، وستقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3% من الأصول الموجودة في الكرة الأرضية.

وقبل نهاية العام 2020: الصندوق يعتزم اقتراض 7 مليار دولار في 2021. ويبقى السؤال: إلى أي مدى سيبقى السعوديون يرهنون أموالهم ومملكتهم بيد الحاكم الفاشل؟.

وتبذل سلطات آل سعود جهودا مكثفة مع بنوك دولية في محاولة لإقناعها بمدها بقروض مالية بقيمة 7 مليار دولار أمريكي؛ لتغطية عجزها المالي وخسائرها المتفاقمة خلال سنوات حكم ولي العهد محمد بن سلمان (2017-2020).

وسيحاول صندوق الاستثمارات السعودية جمع قرضا ماليا للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، للحصول على تمويل مالي بينما ينفق ولي العهد مليارات الدولارات خارج المملكة على صفقات مالية خاسرة.

ويعتزم صندوق الثروة السيادية في المملكة حاليا جمع نحو 7 مليار دولار في شكل قروض حيث يسعى للحصول على سيولة لاستثمارات جديدة، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ” الأميركية.