بغداد – وكالات : اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر امس السبت , أنه لا توجد أي نية للامريكان بالانسحاب من العراق خلال الوقت الحاضر, مشيرا الى ان استراتيجيتهم تقوم على تعزيز تواجدهم في العراق لتنفيذ مخططاتهم في المنطقة.

وقال جابر , ان "قرار الخارجية الامريكية سحب نصف البعثة الدبلوماسية في بغداد لايعني بانها خطوة لبداية الانسحاب من العراق" , مبينا انه" ليس لدى الامريكان نية الانسحاب من العراق , بل يعملون على تعزيز تواجدهم لاجل تنفيذ مخططاتهم في المنطقة".

وأضاف ان "الترويج الأمريكي بخفض نصف عدد الدبلوماسيين للبعثة في العراق هو لاجل إعادة الضغط على الحكومة لتمرير بعض اجندات واشنطن من اجل استخدام العراق منطلقا لتنفيذ مخططاتهم للهيمنة على المنطقة" .

وتابع جابر، "اننا سوف لن نسمح للامريكان بالبقاء على الأراضي العراقية عسكريا مع تحديد اعداد البعثة الدبلوماسية وسنقف امامها بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها قوانين الأمم المتحدة التي تخص سيادية الدول والحكومات".

من جهته رهن النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، امس السبت ، اقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بموافقة الكتل السياسية على ذلك ، مؤكدا أن هناك توجه لاستضافة واستجواب الكاظمي على خلفية الاخفاقات المستمرة لحكومته.

وقال الكناني في تصريح ل / المعلومة/ ، إن "اقالة الحكومة الحالية تتطلب توافقا سياسيا على ذلك ، مبينا أن "حكومة مصطفى الكاظمي لا تمتلك اي حلول سوى التصريحات الاعلامية”.

وأضاف أن "حكومة الكاظمي غير قادرة على ردم اتساع التصدع والأخفاق داخل حكومته”.

ودعا الكناني رئاسة مجلس النواب إلى "تحديد موعد لاستضافة واستجواب رئيس الحكومة على خلفية الاخفاقات المستمرة”.

من جانب آخر عدّ رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي اميركا بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء باغتيالها الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وقال عبد المهدي في تصريح صحفي، ان مصالح العراق تقتضي اقامة علاقات طيبة مع بلدان الجوار والمجتمع الدولي واعتماد مواقف متزنة في العلاقات مع البلدان الاخرى.

ولفت الى انسحاب الاميركيين من العراق، موضحا: انه سعى اثناء توليه منصب رئيس الوزراء لاكتساب موافقة البرلمان على اصدار هذا القرار.

من جانب آخر أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الجيل الجديد سيروان بابان، امس السبت، أن ماحصل في تظاهرات السليمانية يعكس حالة القمع والاستهتار لأحزاب السلطة في الإقليم.

وقال بابان في تصريح لـ/المعلومة/، إنه”نطالب مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف الإجراءات البوليسية والقمعية التي تقوم بها عوائل السلطة الحاكمة داخل إقليم كردستان”.

وأضاف أن”تقارير لجان ومنظمات حقوق الإنسان يجب أن تشير إلى حالة الاضطهاد والعنف والانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية والحزبية ضد المواطنين العزل الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة”.

وأشار بابان إلى أن "الأحزاب لا تحترم القانون ولا حصانة النواب ولا حقوق الإنسان، وذلك بسبب تهاون المجتمع الدولي معها، وعدم وجود تقارير وإحصائيات لمنظمات حقوق الإنسان عن الأوضاع الكارثية داخل الإقليم”.