طهران-فارس: اشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى التزام إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي وحدد الشروط اللازمة لإثبات حسن نية الإدارة الأمريكية المقبلة.

وأوضح ظريف في تغريدة على حسابه على تويتر ، في إشارة إلى تمسك إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي ، الشروط التي يمكن للإدارة الأمريكية القادمة بموجبها إثبات حسن نيتها.

وكتب ظريف على تويتر: "لقد أثبتت إيران حسن نيتها في 15 تقريرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجب على ادارة بايدن أيضًا إثبات حسن نيتها من خلال الالتزام الكامل بالقرار 2231 ووقف الحرب الاقتصادية لترامب ضد الإيرانيين" وفي ذلك الوقت ، ستتراجع إيران عن إجراءاتها الإصلاحية في ظل الاتفاق النووي ".

كما اعتبر ​وزير الخارجية​ ​ ان "​واشنطن​ انتهكت قرارات ​مجلس الأمن​ وإدارة ​دونالد ترامب​ إدارة مارقة، وعليها التوقف عن الانتهاكاتها، فنحن لن نعيد التفاوض بشأن ما توصلنا إليه في ​الاتفاق النووي​.

وقال ظريف في كلمته يوم الخميس بالاجتماع الافتراضي لحوارات البحر المتوسط حول اعراب بايدن عن رغبته للعودة الى الاتفاق النووي ان "الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي لكنها لم تنسحب من الامم المتحدة وعليها ان تلتزم بتعهداتها تجاه مجلس الامن". فهناك قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يجب على الولايات المتحدة الالتزام به. انتهكت إدارة ترامب هذا القرار وعلى الولايات المتحدة التزامات بموجب القرار 2231 يجب عليها الوفاء بها ، فالولايات المتحدة ليست في موضع يمكنها من وضع الشروط .

وتابع ظريف "لن نعيد التفاوض على الاتفاقية التي تفاوضنا عليها فيما قبل ".

وبشأن ملف الصواريخ الإيراني ، الذي لم يرد ذكره في البرنامج النووي ، أوضح ظريف: "كانت قضية برنامج إيران الصاروخي والأمن الإقليمي من الموضوعات التي اختارت الأطراف المتفاوضة عمدًا عدم معالجتها ، والسبب ليس انهم ارادوا ان يقدموا تنازلات لإيران بل كان السبب هو عدم استعداد الأطراف الاخرى لوقف أعمالهم الشريرة في هذه المنطقة.

وقال الدبلوماسي "انظروا الى صفقات الاسلحة، ففي العام الماضي ، قدم الغرب إلى منطقة الخليج الفارسي أسلحة أكثر مما قدمه إلى أجزاء أخرى من العالم ، فقد تم تزويد المنطقة بأكثر من 100 مليار دولار من الأسلحة فهل الغرب مستعد لتتخلي عن هذه الأعمال الشريرة ؟"

وأشار إلى ازدواجية سياسات الغرب وقال: "هل الغرب مستعد لترك أفعاله الشريرة؟ لقد دعم الغرب الحرب اليمنية. لقد أيد الغرب ضم الأراضي الفلسطينية ، ورغم أنه لم يؤيد ذلك رسميًا ، إلا أنه في الواقع أيده. الغرب يدعم الإرهاب الإسرائيلي. وتساءل "لماذا تقوم إسرائيل بأعمال إرهابية ضد إيران مثل العمل الإرهابي الذي قامت به الأسبوع الماضي ضد عالم إيراني والذي لم يكن له اي تداعيات عندهم والغرب لم يدينه؟"

ثم أوضح رئيس السلك الدبلوماسي: هل الغرب مستعد لوقف أعماله الشريرة في المنطقة؟ وبما أنهم لم يكونوا مستعدين لمثل هذا ، فقد أهملنا هذه القضايا (الصواريخ والأمن الإقليمي). فعندما يكونون مستعدين لمعالجة قضية ممارساتهم الشريرة في المنطقة ..... فيمكنهم حينها التحدث عن أمور أخرى. "فإن كان لايمكنهم وضع مثل هذه الأشياء جانبا ، فعليهم ان يخسئوا ".

وردا على سؤال حول تطبيع بعض الدول الخليجية مع الكيان الصهيوني قال ظريف: "سؤالي من جيران إيران هو ما إذا كانوا على استعداد لإدانة جرائم إسرائيل ضدنا. فنحن جيران مع بعضنا البعض ونعيش معا. وأضاف انا لا أعتقد أن جيراننا مستعدون للسماح لإسرائيل بتقريب الحرب (ضد إيران) من حدودهم."

وقال وزير الخارجية ، بخصوص اغتيال الشهيد محسن فخري زاده ، وما قام به مجلس الشورى الإسلامي في هذا الشأن: "اان الاتفاق النووي يسمح لايران بان تتخلى عن التزاماتها جزئيا او كليا في حال عدم التزام الطرف الاخر ، فلايمكن للدول الاوروبية ان تدعي انها كانت ملتزمة بهذا الاتفاق ، لذلك فاننا نحتفظ بحقنا في تقليص التزاماتنا".

وحول موقف الدول الاوروبية من اغتيال العالم النووي والدفاعي قال ظريف "اغتيال أحد علمائنا البارزين كان اعتداء دوليا يجب إدانته ، ونحن ننتظر دول الاتحاد الأوروبي الثلاث ، فرنسا وألمانيا وبريطانيا ان يدينوا ذلك ، فبعض الدول أدانت هذا العمل ، لكن دول الاتحاد الأوروبي الثلاث لم تدينه بالكامل باعتباره عملا إرهابيا ".

وبشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي قال ظريف: "إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتهما تجاه الاتفاق النووي ، فإن إيران مستعدة للعودة إلى التزاماتها. "الحل بسيط للغاية. يجب عليهم الامتثال الكامل لالتزاماتهم تجاه الاتفاق النووي ، وان تعود العلاقات الاقتصادية لايران الى طبيعتها مع بقية العالم ، وان يتخلوا عن وضع الشروط لإيران ، وفي هذه الحالة ستعود إيران إلى التزاماتها تجاه الاتفاق النووي ".

وحول التزام الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ، قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إذا لم يعودوا (الغرب والولايات المتحدة) إلى التزاماتهم وفي حال تحول مبادرة البرلمان الى قانون فاننا لن نتواني في تفيذه فليس لنا خيار سوى تنفيذ القانون.

وشدد وزير الخارجية على أن اجراءات إدارة ترامب في الحؤول دون الوصول إلى لقاح كورونا جريمة ضد الإنسانية.