طهران- فارس:-كتب معهد بريطاني في تقرير له حول الوضع الاقتصادي في ايران، انه حتى اذا فشلت المفاوضات النووية، فسيكون من الصعب جدا إعادة نظام العقوبات الى وضع ما قبل اتفاق جنيف.

وكتب معهد "آي.اتش.اس جينز" البريطاني للابحاث العسكرية والاستراتيجية في تقرير حول الوضع الاقتصادي في ايران وزيادة التعاون التجاري مع طهران، حتى اذا بقيت المفاوضات النووية دون نتيجة، فإن إعادة نظام العقوبات الى الوضع المتشدد السابق، سيكون امرا صعبا للغاية.

وجاء في بداية التقرير الذي حمل عنوان "التطورات الاقتصادية العالمية ادت الى ان يواجه احياء تام للعقوبات ضد ايران امرا صعبا في حال عدم التوصل الى اتفاق نووي": تشير احصائية "يورو ستات (مكتب الاحصاء الاوروبي) ان حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الاوروبي وايران واجه نموا بنسبة 37 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2014 مقارنة مع العام الماضي.

ويضيف التقرير: ان مسؤولا ايرانيا قال في 20 ديسمبر ان الصين قامت بتسوية ديونها النفطية لايران عبر الاستثمار داخل البلاد. كما نقلت وسائل الاعلام الهندية في 17 ديسمبر عن وزير المنتجات الكيمياوية الهندي ان الهند بصدد انشاء مناطق اقتصادية خاصة في ايران الامر الذي يفسح المجال للشركات الهندية ان تستثمر في هذه المناطق في مجال البتروكيمياويات.

واختتم معهد "آي.اتش.اس جينز" تقريره بالقول: ان هذه التطورات الاقتصادية تثبت انه حتى اذا لم تنتهِ المفاوضات النووية الجارية الى الاتفاق الذي ترغب به الولايات المتحدة، فإن مهمة اميركا من اجل ان تحصل على مسايرة سائر القوى الاقتصادية لها، ستكون اكثر صعوبة في إحياء نظام العقوبات المشددة ضد ايران.