المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين يؤكد على التمسك بسيادة سوريا ووحدة أراضيها
دمشق- وكالات:- أكد البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين على التمسك الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها ورفض جميع المحاولات الرامية إلى تقويض سيادتها مشدداً على استعداد سوريا ليس لإعادة مواطنيها فحسب بل ومواصلة جميع الجهود لتوفير ظروف معيشية كريمة لهم.
وجاء في البيان الذي تلاه معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان يوم الخميس التأكيد على التمسك الثابت بسيادة واستقلال ووحدة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وكذلك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي هذا السياق على ضرورة احترام القرارات الدولية بما في ذلك أحكام قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة وتم التعبير عن الحزم في مواجهة جميع المحاولات الرامية إلى تقويض السيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الأمر الذي يشكل تهديداً للاستقرار والأمن في المنطقة.
وشدد البيان على الحزم في مواصلة محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وصولاً إلى القضاء النهائي على تنظيمي (داعش) وجبهة النصرة الإرهابيين وجميع الأشخاص والجماعات والمؤسسات والتنظيمات ذات الصلة بالقاعدة و(داعش) وغيرها من الجماعات الإرهابية الأخرى المدرجة في قائمة مجلس الأمن الدولي والإشارة إلى أن نظام وقف الأعمال القتالية لا يشمل بأي ظروف الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو التنظيمات المذكورة.
وجدد البيان التعبير عن القناعة بأن الأزمة في سوريا لا يمكن حلها عسكرياً بل بتسويتها في عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة هيئة الأمم المتحدة مع التركيز على الدور المهم للجنة مناقشة الدستور التي شكلت تنفيذاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي التي يجب أن تقتدي في عملها بالسعي إلى تعاون توافقي بناء دون تدخل خارجي أو فرض أطر زمنية معينة بغية التوصل إلى توافق عام بين أعضائها الأمر الذي يسمح بتحقيق الحد الأقصى من الدعم الواسع لنتائج عملها من قبل الشعب السوري.
وأعرب البيان عن القلق الكبير بشأن الوضع الإنساني في سوريا وتأثير الوباء العالمي لفيروس كورونا مع الإشارة إلى أن هذا الأمر يزيد إلى حد كبير الصعوبات التي تواجه عمل منظومة الرعاية الصحية في البلاد والوضع الانساني والاقتصادي والاجتماعي مع التأكيد على رفض جميع العقوبات أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي الانساني وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في ظروف الوباء العالمي وإدانة الاستيلاء غير المشروع على الموارد النفطية ونقلها في إطار صفقة بين شركة مرخصة من الولايات المتحدة وما تسمى نفسها (إدارة الحكم الذاتي الكردي) فتلك الموارد يجب أن تكون ملكاً للجمهورية العربية السورية.
وأشار البيان إلى أهمية إحراز تقدم في عملية تسوية أكثر شمولية تساعد على تعبئة الجهود الانسانية المتكاملة لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء الأراضي السورية دون تمييز أو تسييس ووضع شروط مسبقة وكذلك التأكيد على بناء الثقة بين السوريين وتحقيق المصالحة الوطنية.