طهران-فارس:- أكد مرتضى اعتباري مدير ادارة المتابعات القانونية بالبنك المركزي أن البنك لم يتلق رسميا أي إشعار قانوني من البحرين حول قضايا مزعومة ضد مصارف ايرانية حتى الان.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قد أصدرت مؤخرا احكاما ضد البنك المركزي ومصارف ايرانية أخرى وبنك المستقبل( تتساهم فيه بنوك ملي وصادرات والبنك الاهلى البحريني).

وأوضح اعتباري في تصريح أمس السبت، أن البنك المركزي لم يتلق اي اشعار قانوني من البحرين بخصوص البنوك الايرانية ومنها البنك المركزي حول اسماء المتهمين ومذكرة الاتهام او موعد المحاكمة او الجهة القانونية المعنية بالبت والادلة الموثوقة حتى الان، واذا ما صدرت أحكاما بهذا الشان فهي املاءات ومسيسة وتفتقر للاساس القانوني ويشوبها عوارا قانونيا لأنه لم يراع في الاجراءات حق الدفاع والرد على الاتهامات.

وشدد على أن أي اجراء على هذا الاساس يواجه إشكالا وبطلانا حكما، حيث يتطلب اذا ما كان ثمة حكما بهذا الجانب، يتم الرد عليه بشكل قانوني من قبل الافراد المعنيين وفي فترة محددة.

وبيّن المسؤول بالبنك المركزي حول الاحكام الصادرة بحق مدراء بنك المستقبل ( في البحرين)، أن الاحكام تفتقر للقيمة القانونية لكون القضية لم تمض بالمراحل القانونية وبنيت على أساس ملفات ملفقة واتهامات زائفة، بحيث تتحمل الحكومة البحرينية تباعتها مؤكدا أن طهران لن تتقاعس بالدفاع عن مصالحها وحقوق مواطنيها.

إعتباري أوضح بأن بنك المستقبل تأسس في سنة 2004 وبموافقة الحكومة البحرينية وبحصص متساوية بين بنكي "ملي" و"صادرات" الايرانيين وبنك الاهلى البحريني وأن المركزي البحريني ومنذ التأسيس يشرف بشكل دائم عبر ممثليه في مصرف المستقبل على أنشطة الاخير وتعاملاته، وأن المساهمين الايرانيين ( مصرفا صادرت وملي) لجأوا الى المحاكم الدولية بعد ما اقدمت الحكومة البحرينية على نحو سياسي وغير قانوني بتصرف وادارة بنك المستقبل عبر البنك المركزي البحريني.