طهران - كيهان العربي: شدد مرصد حقوق الانسان في البحرين على ان الشعب البحريني يتعرض لابادة ممنهجة بسبب سياسة السلطات الخليفية الطائفية في اعطاء التابعية للاجانب.

وحذر مرصد حقوق الانسان في البحرين من ان آل خليفة باعطائهم الاجانب التابعية البحرينية قد عرض الشعب البحريني لابادة ممنهجة، فيما فوض (خالد الخليفة) وزير الديوان الملكي الاشراف على تنفيذ هذه المؤامرة.

واعلن: ان مشروع اعطاء التابعية للاجانب هو مشروع سياسي، وان اعطاء التابعية غير خاضعة للشروط الملزمة والاساسية، بل قد تماشت ورغبات يستلزم اساليب معتمدة، كاحترام القانون الدولي حتى اذا كان ميئوسا منه، واستخدام القوة كخيار اخير، والاولوية في تحمل المسؤولية على اللاعبين الاقليميين. اذ ان مفتاح هذا الامر اعطاء الاولوية للسياسة وملزومها التوسل بالحوار حتى مع من لا نحترمهم.

وكشف المرصد ان النظام الخليفي قام في اعطاء عشرات الالاف من المقيمين في البحرين حتى لاولئك الذين لم تتجاوز اقامتهم السنة الواحدة. فيما حرم العديد من المستحقين للتابعية وهم يعيشون عشرات السنين وبعضهم قد ولد فيها.

وقد منح آل خليفة التابعية البحرينية لاكثر من ثلاثين الف من الرعايا الباكستاين الامر الذي ووجه باعتراض الحكومة الباكستانية. فيما وبخت وزارة الداخلية البحرينية "راج يونيكريشان" مراسل صحيفة "غلف ديلي نيوز" لاماطته اللثام عن عدد الباكستانيين الذين حصلوا على التابعية البحرينية.

وفي حديث مع مراسل الصحيفة "غلف ديلي نيوز" كشف السفير الباكستاني لدى المنامة؛ ان ما يتراوح بين (25 - 30) الف باكستاني قد حصلوا الى الان على التابعية البحرينية.

من جهة اخرى اعتبر امين عام التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس ان لقاء وزير الداخلية البحريني مع شخصيات سياسية ومعارضة هو لقاء سلبي، منوها الى ان الملف البحريني هو ملف سياسي وليس امني لكي يتم هذا اللقاء بهذه الطريقة.

وقال عباس في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم الاربعاء: ان هذا اللقاء (لقاء بين وزير الداخلية البحريني وشخصيات بالمعارضة وبعض السياسيين) سلبي بكل المقاييس وما كان على اي طرف من المعارضة ان يشارك في اللقاء، لان ملف البحرين ليس ملفا امنيا لكي يتم مع وزير الداخلية، اي حوار او اي لقاء هو بالاساس قضية سياسية.

واضاف: ان هذا اللقاء يحول الملف البحريني وكأنه ملف امني بالدرجة الاولى، هذا اضافة الى ان هذا اللقاء ضم المعارضين وغير المعارضين وهذا الموضوع فيه تجويف للطرف المعارض، كذلك ما ناقشه وزير الداخلية اغلبه حول "داعش"، ووزارة الداخلية تعلم تماما من هم من خرجوا من البحرين ليذهبوا للقتال في سوريا مع "داعش" وجزء منهم كانوا عسكريين.

وتابع: ان هذا اللقاء ليس بهدف اطلاع الراي العام وتنبيه الاخرين بخصوص "داعش"، وانما كل تحركات النظام في البحرين هي سياسية بامتياز، وبالتالي ما كان يجب ان تكون هناك مشاركة من قبل المعارضة لان ملف البحرين سياسي وليس امني.

واضاف: وزير الخارجية البحريني صرح اكثر من مرة عن عدد البحرينيين الذين انضموا الى "داعش"، وبالتالي اذا كانت هناك اجراءات ضد "داعش" تريد وزارة الداخلية البحرينية القيام بها فانها مرحب بها لمنع الارهابيين من الخروج من البحرين للذهاب للقتال مع "داعش".