الرباط- وكالات انباء:- نددت حركة 20 فبراير خلال مسيرات ووقفات احتجاجية نظمتها في بعض المدنِ المغربية بالتضييقِ الذي يتعرض له نشطاؤها.

وردد المتظاهرون شعارات طالبت باطلاقِ سراحِ معتقلي الحركة وتوسيعِ هامشِ الحريات ومكافحة الفساد في البلاد.

ففي تحد واضح للسلطات الامنية خرجت حركة 20 من فبراير في مسيرات في بعض المدن، حيث رفع المتظاهرون خلال هذه المسيرات شعارات منددة بالمتابعات والاحكام الصادرة في حق نشطاء الحركة، وبالتضييق على الحركة الاحتجاجية والاجتماعية والحقوقية، وبما اسموه عودة الدولة البوليسية.

واكد يوسف فليلفو ناشط سياسي في حركة 20 فبراير، في حديث لمراسلنا: "ان ما نشهده حالياً في المغرب هو هجوم منظم على جميع الحركات الاحتجاجية ولكل الاصوات الحرة التي لازالت تؤمن بتغيير البلد، كما لازالت تؤمن بان كل ما حدث في البلد هو التفاف على مطالب الجماهير الشعبية.

النشطاء قالوا انهم مستمرون بحراكهم حتى تحقق الحركة هدفها الاسمى وهو القضاء على الاستبداد والفساد

استهداف نشطاء الحركة وطلبة وحقوقيين لا لشيء الا لانهم يطالبون بالتغيير، امر مرفوض ومدان بحسب الحركة التي اعتبرت ان ذلك يؤكد زيف الشعارات التي ترفعها الدولة حول حقّ التجمع والتظاهر السلمي.

ووصف يوسف الريسوني عضو اللجنة الادارية لحقوق الانسان في حديث لمراسلنا، اجراءات السلطات المغربية بانها اجراءات انتقامية من مناضلي الحركة والتي تروم الى كسر شوكة الحركة، مشيراً الى ان البلد يشهد تراجعا في مجال حقوق الانسان حيث لازال قمع التظاهرات السلمية والاعتقال هو الرائج.

وفي الرباط دان المتظاهرون ما اسموه تواطؤ بعض الاحزاب مع الدولة في الحملات الامنية ضد نشطاء حركة 20 فبراير لاخماد حراكهم، واكدوا الاستمرار في التظاهر ورفض خفض سقف المطالب.

واكد عبد الحميد أمين منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، في حديث لمراسلنا: ان النشطاء مستمرون بحراكهم حتى تحقق الحركة هدفها الاسمى وهو القضاء على الاستبداد والفساد في البلد.

ودان المتظاهرون كذلك عجز الحكومة عن محاربة الفساد، وطالبوا بمحاكمة نائب المال العام، وباطلاق نشطاء الحركة، وحذروا الدولة من تقليص هوامش الحريات ومن الاستمرار في سياسات اجتماعية ضاغطة على الطبقات الكادحة.