المالكي : محاسبة القوى الاقليمية والدولية والكيانات السياسية العراقية الداعمة ل "داعش"
بغداد – وكالات : شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي امس الثلاثاء، على ضرورة محاسبة من اسس "داعش" ودعمه ودافع عنه، فيما حذر من خروج المحكمة العراقية عن مهنيتها القضائية.
وقال مكتب المالكي في بيان ، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه امس رئيس فريق التحقيق الخاص بجرائم داعش في العراق كريم خان".
واضاف انه "جرى في اللقاء بحث دور فريق التحقيق الأمميّ في جمع الأدلة التي تُجرِّم عصابات داعش الإرهابيَّة، وحفظها بالعراق لضمان حُقوق الضحايا العراقـيِّين".
واكد المالكي بحسب البيان، على "ضرورة ادانة هذا التنظيم الارهابي المجرم ومحاسبة من اسسه ودعمه ودافع عنه من قوى اقليمية ودولية وكيانات سياسية عراقية"، موضحا ان "جرائم داعش لم تعد خافية على احد، وان اقامة القانون الذي يجرم هذا التنظيم امر مهم".
وابدى رئيس ائتلاف دولة القانون "دعمه لانجاح عمل فريق التحقيق من خلال استكمال تعديل قانون المحكمة العراقية العليا والمطروح للقراءة الثانية في مجلس النواب"، محذرا من "ان تنزلق المحكمة باتجاهات سياسية وتصفية حسابات وتخرج عن مهنيتها القضائية".
بدورها عدت النائبة ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , امس الثلاثاء, توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد بانه مشروع دفين لتقسيم البلاد, مشيرة الى ان مشكلة توزيع مقاعد محافظة كركوك مازال معقدا وفيه خلافات عميقة بشان توزيع المقاعد وليس بعدد الدوائر .
وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” النظرة العامة لتوزيع المقاعد في قانون الانتخابات الجديد يوحي بان العراق قادم على التقسيم وان توزيع المقاعد كانها منظمة سواء كانت عن جهل او مقصودة وبالتالي فانه يعد مشروعا دفينا للتقسيم ” .
وأضافت ان ” مشكلة محافظة كركوك لاتتعلق بتوزيع عدد الدوائر وانما بتوزيع المقاعد حيث وضعت خمسة مقاعد للكرد وثلاثة مقاعد للعرب ومقعدين للتركمان وهذا ما يخالف حجوم القوميات الثلاث في المحافظة”.
وأوضحت نصيف، أن "الكرد يحاولون على استحواذ مقاعد اكبر حتى انهم تجاوزوا على محافظة نينوى حيث تم ضم بعشيقة الى كردستان انتخابيا وهذا يدلل بان القانون ذاهب الى التقسيم ” .
يذكر ان مجلس النواب صوت مساء امس الاثنين على توزيع دوائر محافظة نينوى وارجا التصويت على محافظة كركوك الى اليوم الأربعاء.
من جانب اخر اتهم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، امس الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”الإخفاق” في تحقيق اي انجاز في برنامجه الحكومة، مبينا ان دعمه للكاظمي لن يستمر طويلا.
وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر نوري في تصريح لـ/المعلومة/ ان "ائتلافها دعم الكاظمي في بداية تشكيل الحكومة الا ان الدعم لن يدم طويلا سيما مع عدم تحقيق اي انجاز”.
وأضافت نوري، انه "ومع بدء انطلاق التظاهرات لم نرى تقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة كما وعد او لم يحقق اي انجاز في الاصلاح السياسي ".
واوضحت ان ” الحكومة جاءت من اجل فرض السيطرة واستقرار الاوضاع الامنية قبل الانتخابات المبكرة الا ان الامور تتجه للتصعيد مع عدم دفع رواتب الموظفين وسوء الادارة”.
من جهته حذر الخبير الامني العراقي علي الوائلي من الدعم الاميركي وخاصة قاعدة عين الاسد، لبعض المجاميع الارهابية والخلايا النائمة في اطراف المحافظات والمناطق البعيدة عن انظار القوات الامنية العراقية، لافتا الى ان العمليات الاجرامية التي تنفذ بين الحين والاخر هدفها اثبات وجود لا اكثر.
وقال الوائلي ان "المجاميع الارهابية وخلاياها النائمة تنشط بين الحين والاخر في اطراف المدن والمحافظات وخاصة صلاح الدين وديالى والانبار رغم العمليات الامنية التي تنفذ فيها".
واضاف ان "الارهابيين يتلقون الدعم من القوات الاجنبية وخاصة الاميركية المتواجدة في قاعدة عين الاسد، حيث تم رصد ذلك في اكثر من مرة من قبل المروحيات الاميركية، وهو مايؤكد ان تلك المجاميع الاجرامية تتلقى دعما عسكريا خارجيا وبتنسيق وتسهيل داخلي".
وبين ان "المناطق الوعرة واطراف المدن قد تكون بعيدة عن انظار القوات الامنية، وهو مايسهل حصول المجاميع الارهابية على الدعم، حيث ان كل ماتفعله من عمليات اجرامية رغم ضعفها وانكسارها، فما هو الا محاولة لاثبات وجود لا اكثر، وفي حال خروج القوات الاميركية فأنها ستضعف اكثر وتخسر الدعم العسكري".