بغداد – وكالات : اكدت قيادة العمليات المشتركة،امس الاربعاء، ان عصابات داعش تحاول اعادة ترتيب اوضاعها باستغلال اوضاع البلاد، مبينا ان القوات الامنية دمرت العديد من مضافات والانفاق للتنظيم الارهابي في كركوك وحولها.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لـ/المعلومة/ ان "عناصر التنظيم الارهابي تحاول خلال الفترة الاخيرة استغلال اوضاع البلاد من ازمات اقتصادية وكورونا ضنا منها انها تتمكن من اعادة تنظيم اوراقها ومعاودة نشاطها”,

واضاف ان "التنظيم الارهابي اعتمد على بعض الحواضن لنشاطاته”، مشيرا الى ان "القوات الامنية توصلت الى معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات عناصر التنظيم وتعمل عليها في كركوك وحولها”.

واوضح الخفاجي انه "تم تدمير العديد من المضافات والانفاق التابعة للتنظيم الارهابي وضبط العديد من الاسلحة والاعتدة التابعة له”، مبينا ان "تحديد الهدف والمكان يعتمد على اهمية والاولية لتنفيذ العمليات والمعلومات الاستخبارية الدقيقة”.

بدوره أبدى عضو مجلس شيوخ عشائر نينوى أحمد الحديدي، امس الأربعاء، رفض العشائر لمشروع الإقليم السني الذي تطالب به مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية.

وقال الحديدي لـ /المعلومة/ إن "عشائر نينوى ترفض المشاريع السياسية المصدرة من الخارج، والتي تهدف لإضعاف البلد وتقسيمه وفقا لمخططات دولية”.

وأضاف أنه "من المعيب استغلال الحالة التي يمر بها البلد من الضعف الإداري والسياسي وإعلان مشروع الإقليم الذي سيكون تمهيدا لمشاريع دولية تهدف للتجزئة والتقسيم”.

وأشار إلى أنه "إذا كانت الحجة في الفشل في إدارة الدولة، فأن الأحزاب السنية مشاركة وبقوة في إدارة البلد منذ عام 2003 وتصدت لمسؤوليات كبيرة وهي شريك أساسي في الفشل، ولاينبغي تحميل الشيعة مسؤولية الفشل لوحدهم”.

من جانب اخر اكد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي , امس الأربعاء , ان حادثة منطقة الفرحاتية ليست الأولى من نوعها فقد سبقتها جرائم اكبروابشع , مشيرا الى ان الهالة الإعلامية والاهتمام الكبير من قبل السفارة الامريكية وبعض دول الخليج الفارسي والمسؤولين المحليين يجعلنا نشكك بانها مقصودة لاستهداف الحشد.

وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” التركيز على اتهام الحشد بقضية منطقة الفرحاتية من قبل السفارة الامريكية والاعلام وحتى بيانات واستنكارات تطلق لأول مرة من قبل الدول الخليجية التي تركز على الحشد جعلنا نشكك بأن العملية مقصودة ومبيتة من قبل الامريكان واذنابهم”.

وأضاف انه "من المستغرب نرى سعي متواصل واهتمام وتحرك كبير لم يسبق له من قبل في عمليات أخرى قام بها الدواعش من اجرام مثلما ما رايناه في هذه القضية”.

وتابع البلداوي "أننا مع كل اهتمام وحركة ونبارك لها لكن يجب ان يكون مع كافة القضايا الأخرى خاصة التي تهم الجانب الإنساني”.

من جهته كشف رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عدنان الاسدي، عن مخطط لحل مجلس النواب والابقاء على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمدة 10 سنوات، مرجحا عدم اجراء الانتخابات النيابية حتى في موعدها الدستوري 2022.

وقال الاسدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن "هناك من يخطط لحل مجلس النواب العراقي والإبقاء على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمدة 10 سنوات”

وأضاف، أن "الانتخابات النيابية المبكرة لن تجرى في موعدها المقرر في حزيران المقبل”، مرجحا "عدم اجراء الانتخابات حتى في موعدها الدستوري عام 2022”.

وحذر الاسدي من أن "خطر التقسيم في العراق قادم”، معربا عن أمله بأن "لا يكون التقسيم دمويا”.

من جانب اخر اوضح النائب المستقل باسم خزعل، ان العراق سيعاني من ديونه على مدى سنوات بسبب ذهاب الحكومة والبرلمان باتجاه الاقتراض الداخلي والخارجي، لافتا الى ان خيار الحكومة نحو رفع سعر صرف الدولار غير مجدي وبالامكان التوجه نحو خيار اخر لتمويل عجز الموازنة وسد نقص الرواتب.

وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان "الحكومة والبرلمان يسعون الى رهن العراق بديون خارجية وداخلية بسبب الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، وهو ماسيكبل العراق لسنوات طويلة”.

واضاف ان "الحكومة غير قادرة على تمويل عجز الموازنة وفتح طريق اخر للاقتصاد العراقي، بسبب عدم وجود خبرة او رؤية اقتصادية للنهوض بواقع البلد وتخليصه من ازمته”.

وبين ان "الحكومة تمتلك خيار توفير عملة عراقية بكميات كبيرة بدلا من الذهاب نحو رفع سعر صرف الدولار لتعويض خسائرها والعجز الذي تعانية في الموازنة وتوفير الرواتب”.