طهران - كيهان العربي:- اعلن رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني بان الحكومة وفي ضوء الاجراءات التي اتخذتها بعد مضي اكثر من 2.5 عام على الحظر منعت اميركا من تحقيق هدفها البغيض الرامي الى تقويض اقتصاد الجمهورية الاسلامية.

واشار الرئيس روحاني خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي أمس الاحد الى برامج الحكومة لمواجهة الحرب الاقتصادية الاميركية قائلا: رغم ان اجراءات الحظر الاميركية اللاانسانية وغير القانونية ادت الى خفض عوائد البلاد من العملة الاجنبية وان عوائد البلاد الان لا تقارن مع ما كانت عليه خلال الاعوام الاولى من العقد الماضي الا انه ومع مضي اكثر من 2.5 عام من الحظر منعت الحكومة بخططها من تحقق هدف اميركا البغيض وهو انهيار الدولة.

واكد على ضرورة الحفاظ على الهدوء السياسي والتكاتف في البلاد واضاف: ان النزاعات والخلافات الداخلية تعد من ضمن المحاور التي يعول عليها الاعداء بصورة خاصة الى جانب الحرب الاقتصادية الصعبة والضاغطة جدا.

واشار الى ضرورة اليقظة تجاه مؤامرات الاعداء واضاف: انني ادعو جميع المسؤولين والناشطين والمحبين للبلاد للحفاظ على الهدوء والعقلانية السياسية لمنع حدوث الخلافات والنزاعات وان لا يسمحوا لبعض الافراد المغرضين من توفير الارضية لتحقيق اهداف الاعداء البغيضة.

وصرح الرئيس روحاني بان الحكومة تعتبر القطاع الخاص بمثابة محرك اقتصاد البلاد واضاف: ان الدعم الشامل لتعزيز دور هذا القطاع في الاقتصاد ومنح ساحة الانتاج والصادرات خاصة للشركات المعرفية سيحظى بمكانة مهمة في سياسات الحكومة الاقتصادية.

واشار الى أن الاعداء يعولون كثيرا على الخلافات الداخلية لتفعيل الحظر الظالم، داعيا جميع المسؤولين والناشطين وكل الحريصين على الوطن والنظام الاسلامي الى التزام الهدوء والعقلانية السياسية والابتعاد عن الخلافات والنزاعات، لتفويت الفرصة على العدو.

وأكد رئيس الجمهورية ان حكومته تعتبر القطاع الخاص هو المحرك لاقتصاد البلاد، موضحا ان الدعم الشامل لتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد، والاهتمام بقطاع الانتاج والتصدير والشركات المعرفية، ستكون لها الصدارة في السياسات الاقتصادية لحكومته.

وبعد استماعه لتقرير محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي حول سير المعاملات المصرفية بين البنوك، أعتبر الرئيس روحاني ان البنك المركزي اتخذ التدابير المهمة في الوقت المناسب لادارة الفوائد المصرفية بما ينسجم مع السوق وليس عن طريق فرض التعليمات التي قد تزعزع استقرار السوق.