بغداد – وكالات : اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , امس الاحد , أن تنظيم " داعش” الاجرامي يقف وراء حادثة الفرحاتية في صلاح الدين، مبينا أن الهجوم يأتي ضمن أسلوب جديد للتنظيم الاجرامي لاثارة الفتنة ولزعزعة الثقة بالحشد الشعبي.

وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تنظيم داعش الاجرامي المنهار بدأ منذ عدة اشهر باستخدام أسلوب جديد في تنفيذ عملياته الاجرامية من قبل خلايا نائمة في المناطق الغربية المحررة وذلك من خلال أساليب التمويه والخداع واستخدام الملابس القوات الأمنية ومنها الحشد الشعبي”.

وأضاف، ان "عملية الفرحاتية الأخيرة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين ليست العملية الأولى بنوعيتها حيث قام التنظيم الارهابي خلال المدة الماضية في عدة مناطق في محافظات الانبار وصلاح الدين وكركوك”.

وأوضح جابر، أن "هدف العملية الاجرامية التي حدثت امس في منطقة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين أولا اثارة الفتنة وخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني والثانية وهي أساس العملية زعزعة ثقة المواطنين بامكانيات الحشد الشعبي”, مطالبا القوات الأمنية بـ”توحيد جهدها الاستخباري في المناطق المحررة ".

بدورها أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أنه لا صحة للانباء التي تتحدث عن وقوع صدامات بين القوات الامنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان نشر أمس ان "قيادة العمليات المشتركة تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حصول صدامات بين القوات الامنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين".

واضاف البيان ان خلية الإعلام تنفي في الوقت ذاته الأنباء عن وجود استهداف بالصواريخ للمنطقة الخضراء ببغداد".

ودعت خلية الإعلام الأمني الجميع الى الابتعاد عن نقل الشائعات ونشرها.

من جهته كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي، امس الأحد، عن توجيه وزيري الدفاع والداخلية بملاحقة ومحاسبة الأشخاص الذين يحاولون إفشاء الاسرار ونشر المعلومات والوثائق المصنفة بالسرية.

وقال الركابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب طرحت مع وزيري الدفاع والداخلية موضوع تسريب بعض الكتب السرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

واضاف ان "السؤال الذي يدور في ذهن الكثير هو كيف ولماذا يتم تسريب الوثائق السرية بهذا الشكل وفي هذه الايام بالذات”، مشيرا إلى أن "الأمر وصل لتداول كتب رسمية مصنفة بالسرية ومحدودة الاطلاع وحتى من بعض الدوائر والمؤسسات الأمنية الحساسة”.

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق منع تسريب أي وثيقة رسمية لجهات غير رسمية أو نشرها عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.

من جانب اخر شهدت الساعات الماضية تصاعداً في حدّة الخلافات، وتراشق التصريحات، بين الحزبين الرئيسين في منطقة كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، وصلت إلى حد توجيه اتهامات بالخيانة.

جاء ذلك تزامنا مع مرور 3 سنوات على دخول الجيش العراقي إلى محافظة كركوك، ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد وأربيل بقرار من رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، كفاح محمود، في بيان له إن العبادي لم يكن ليدخل كركوك "لولا الخيانة واعتماده على زمرة من الخونة"، في إشارة إلى قوات تابعة لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" انسحبت من كركوك عند دخول الجيش العراقي، في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2017، على خلفية استفتاء انفصال منطقة كردستان العراق عن البلاد، الذي شملت به مناطق عراقية متنازعا عليها.

وتابع "يتحدثون عن نصر وهمي متبجحين بقصص واهية يعرف حقيقتها العبادي، وهي أنه لولا حفنة من الخونة لما تحقق هذا الاجتياح المدبر خلسة".

ورد عضو "الوطني الكردستاني" هاوكار الجاف على ذلك بالقول إن أحداث "16 تشرين الأول" في كركوك مثلت نتاج لاستفتاء غير واقعي، معتبراً أن النتيجة كانت طبيعية.

ولفت، في تصريح صحافي، إلى أن الذين يتهمون "الوطني الكردستاني بالخيانة كانوا يتقاتلون على كرسي رئاسة جمهورية العراق التي كانوا يريدون الانفصال عنها، كما أن لديهم وزراء ومناصب عليا، ويطلبون المرتبات من بغداد"، مبيناً أن حزبه عمل على حقن الدماء في كركوك.

من جهة اخرى اكد النائب عن المكون الشبكي قصي عباس، ان كل المؤشرات تفيد باتباع الكاظمي سياسة غير متوازنة اثناء تسنمه للسلطة في العراق، لافتا الى ان أهالي سهل نينوى سيقفون ضد أي سياسة من شانها احداث خلل امني في مناطقهم.

وقال عباس لـ /المعلومة/، ان "الأهالي والجماهير في سهل نينوى ستقول كلمتها وسترفض أي اتفاق حكومي يؤدي الى احداث خلل امني في الاستقرار الذي تعيشه

وأضاف ان "المراقبين لاداء حكومة الكاظمي وضعوا مؤشرات خاصة على منحه الأموال للإقليم ومن دون العودة الى قانون الموازنة لعام 2019 وتعامله بازدواجية مع المنافذ الحدودية مابين الإقليم والمحافظات الأخرى واخرها اتفاقية سنجار”.

وبين ان "ماقام به الكاظمي من تحركات مع كردستان كلها مؤشرات تؤكد ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتبع سياسة غير متوازنة”.