طهران-فارس:- اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي عن بدء المشاورات بين هذا المجلس ووزارة الداخلية حول الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتا الى انه لا مانع في ترشح السيدات لهذه الانتخابات.

وقال كدخدائي في مؤتمره الصحفي امس السبت في الرد على سؤال حول تعديل قانون مجلس الشورى الاسلامي: من المحتمل ان يستشير مجلس الشورى الاسلامي مجلس صيانة الدستور ولكن لا يعني ذلك اننا يمكننا تقديم مشروع بهذا الصدد بل ان مسؤولية اي مشروع هي على عاتق نواب مجلس الشورى.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: لقد بدأنا محادثات مع وزارة الداخلية حول الانتخابات (الرئاسية) القادمة ولو كان من المقرر اجراء تغيير في مسار اجراء الانتخابات فاننا سنعلن عن ذلك.

وحول امكانية ترشح السيدات للانتخابات الرئاسية قال: لا مانع في ترشح السيدات للانتخابات الرئاسية وينبغي حل القضايا الاخرى ذات الصلة تدريجيا.

واضاف كدخدائي: ان القانون الحالي لانتخابات رئاسة الجمهورية وضع شروطا متعددة الاوجه للمتقدمين بالترشح الا ان مجلس الشورى يسعى لتغيير الشروط من الكمية الى النوعية.

وفي الرد على سؤال ان كان مجلس صيانة الدستور قد تدارس الاتفاق بين ايران والصين قال: لم تكن لنا لغاية الان اي دراسة للاتفاق بين ايران والصين ولن نبحث فيه ما لم يقدم لنا مجلس الشورى الاسلامي قرارا مصادقا عليه في هذا المجال.

وبشان الشروط الواجب توفرها لدى الافراد للترشح للانتخابات الرئاسية قال كدخدائي: ان قانوننا الحالي وردت فيه الشروط الواجب توفرها لدى الافراد للترشح للانتخابات وان مجلس صيانة الدستور يسعى لتحويل هذه الشروط من الكمية الى النوعية ومن المحتمل توضيح هذه الشروط اكثر فاكثر الا انه لن تتم اضافة اي شروط اخرى.

وفيما يتعلق بالحظر المفروض على البنوك الايرانية قال: اننا نمتلك الطاقات القانونية اللازمة لضمان حقوق ايران وان الحكومة ووزارة الخارجية تنشطان في هذا المجال.

وفي الرد على سؤال حول عبارة "رجال السياسة" الواردة ضمن الشروط الواجب توفرها لدى المترشح لخوض المنافسات لانتخابات رئاسة الجمهورية والجدل الدائر حولها فيما ان كانت تشمل السيدات ايضا ام لا، وهل حصل تغيير في راي فقهاء مجلس صيانة الدستور في ذلك ام لا قال: هنالك سلسلة نقاشات ثقافية في البلاد وهي ليست مسالة تحل بقانون واحد، ولكن رغم ذلك لا مانع في ترشح السيدات لانتخابات رئاسة الجمهورية.