عدنان علامه

وقعت الإمارات علناً مَنتصف الشهر الماضي تطبيع علاقاتها السرية مع الكيان الغاصب؛ وكشف العميد يحيى سريع عن شروط الكيان الغاصب التي طرحها مندوب الكيان روس كشدان خلال لقائه عفاش. وكان من أهم الشروط ضمان حرية الملاحة في باب المندب.

لقد كانت علاقة الإمارات والسعودية وبعض الداخل مع الصهاينة واضحة وضوح الشمس بالنسبة لي منذ اليوم الأول للعدوان. وأرفق لكم مقالاً من الأرشيف حول الموضوع:-

ستكون بداية المقال مع الحديدة وخاتمته مع ما أطلقه سماحة القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة ولادة السيدة الزهراء عليه السلام حول المماطلة في تنفيذ بنود مجلس الأمن حول الحديدة.

ولا بد من‌ معرفة أسباب الإهتمام العالمي بالحديدة ومينائها على وجه الخصوص، وظروف إنعقاد مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في الحديدة فقط دون التطرق لمصير الإحتلال في كل الأراضي اليمنية. وظنّت الإمارات بأن الهجوم على الحديدة سيكون بمثابة نزهة. ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي قادة العدوان. فبدأ العدوان على الحديدة بتاريخ 13/07/2018 بعد قصف هستيري معتمدين سياسة الأرض المحروقة. وقد دخلت ثلاثة ألوية بينهم لواء خاص بالدواعش يدعى "لواء العمالقة” إلى الحديدة ظانين أن الدخول بات سهلاً. وما أن وصلوا إلى نقطة المكمن حتى باغتهم المجاهدون بنيراهم؛ وكان الإشتباك من مسافة صفر بعد تقطيع أوصال أرتال المهاجمين. الأمر الذي أدى إلى تدمير معظم الآليات بمن فيها. واللافت أن معظم ناقلات الجند الاميركية من نوع هوشكش المخصصة للسير على الرمال تعطلت بقدرة قادر حين لامس هيكلها الرمال وأصبحت مشلولة الحركة كلياً. فغنم أنصار الله كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. وعاود تحالف العدوان الهجوم عدة مرات لإحتلال الحديدة دون جدوى متكبدين المزيد من الخسائر في العديد والعدة ومنها بارجة إماراتية. ولحفظ ماء وجه قادة تحالف العدوان الكوني؛ أعلنت قيادة التحالف بتاريخ 09/11/2018 وقف عملياتها في الحديدة. وصعّدّت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية من مطالباتها لإيقاف العمليات بالحديدة وإيقاف الحرب باليمن .

فأمام الفشل الذريع والهزيمة النكراء الذي تلقته قيادة العدوان الكوني ؛ لجأوا إلى الخداع تحت ستار الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ وقد إعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2451 حول اليمن ، الذي أيد اتفاقات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين المعروفة بـ”أنصار الله” حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في اتفاق ستوكهولم.

وحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، فقد دعا القرار، الذي قدمت المملكة المتحدة مشروعه، الأطراف إلى "تطبيق اتفاق ستوكهولم وفق الأطر الزمنية المحددة”.

ويشدد قرار مجلس الأمن الدولي على "ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.

ولا زلنا نجد المماطلة من تحالف العدوان وعدم تنفيذ الأمم المتحدة إلتزاماتها في تامين الغذاء والدواء للمواطنين .

كانت هذه المقدمة ضرورية جداً لمعرفة أهمية ميناء الحديدة الإستراتيجية . فقد نجح مجاهدو أنصار الله والجيش الوطني وأبناء القبائل الشرفاء في منع الإمارات من تحقيق حلمها لتصبح شرطي الخليج الفارسي لتتحكم بحرية الملاحة في باب المندب . ولذا يجب علينا معرفة جميع الموانيء اليمنية لندرك حجم الخطر الذي يمثله الإحتلال الإمارتي على مستقبل اليمن والمنطقة .

يمتلك اليمن إحدى عشر ميناءاً بحرياً إستراتيجياً منها ما هو دولي ومحلي. ويرى الكثيرون أن العالم يهتم بالموانيء اليمنية أكثر مما يهتم اليمنيون بها. وقد تعرضت في الصراع الدائر إلى أضرار وحالها كحال اليمن من حيث التقسيم . فميناء الحديدة تحت سيطرة الحوثيين والقسم الباقي تحت سيطرة الإحتلال الإماراتي .

فالموانئ البحرية الدولية المجهزة لغرض إستقبال السفن والبضائع وتقديم خادمات الشحن والتفريغ والتخزين 6 موانئ (ميناء عدن، ميناء الحديدة، ميناء المكلا، ميناء المخاء، ميناء الصليف، وميناء نشطون) منها 3 موانئ بحرية رئيسية لتصدير النفط والغاز المسال (ميناء رأس عيسى، ميناء الشحر، وميناء بلحاف) .

فالإمارات تسعى للهيمنة على ساحل جنوب اليمن والجزر القريبة منه للتحكم بحرية الملاحة في باب المندب. وقد استغل الإحتلال الإماراتي عاصفة الحزم لتحقيق مآربه الإحتلالية . فاستغل وجوده العسكري والمال السياسي ليحتل جزيرتي سقطرى وميون ويغير معالمهما إلى ثكنات عسكرية بالرغم من كون سقطرى محمية طبيعية وعدم تواجد أي حوثي في الجزيرتين . وكل ذلك تحت الصمت المربب المجتمع الدولي. وللتأكيد على النوايا العدوانية الخبيثة للإمارات علينا ان نذكر انتشار القواعد الإماراتية في السواحل الأفريقية المقابلة. فقد انشأت الإمارات منذ سنتين قاعدة بحرية وجوية في ميناء عصب في أرتيريا . وسمحت الصومال للإمارات في شهر شباط 2018 على بناء قاعدتين عسكريتين بحرية وجوية في ميناء بربرة بالإضافة إلى سيطرة شركة موانيء دبي العالمية على مرفأ جيبوتي . وبالتالي أصبح مضيق المندب بين فكي كماشة وساقط عسكريا. وبذلك تتحكم الإمارات بحركة الملاحة العالمية في باب المندب .

وأيضا لم أنسَ السعودية التي أعلنت "عاصفة الحزم” لدعم الشرعية المزعومة كذريعة لتمرير مشاريعها الإحتلالية في اليمن . فكما نعرف في أصول المحاكمات أن الإعتراف سيد الأدلة ؛ وسندين الأعمال العدوانية السعودية لتمرير مشاريعها الإستعمارية في الأراضي اليمنية .:-

فقد نقلت الخليج أونلاين من الرياض بتاريخ لثلاثاء ، 19-04-2016 ا الخبر التالي :

كشفت مجلة المهندس، الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين، في عددها الأخير، عن تفاصيل ما أطلقت عليه وصف "مشروع القرن”؛ وهو قناة مائية تربط الخليج الفارسي مروراً بالسعودية إلى بحر العرب؛ ما يعني الاستغناء عن مضيق هرمز لنقل النفط السعودي، مؤكدة أن المملكة أكملت الخطوات الإجرائية لدراسته.

واستعرضت المجلة فكرة المشروع، التي تتمحور حول إنتاج الطاقة الكهربائية في مرحلته الأولى، ثم يتحول إلى مشروع متكامل تحت اسم "النهضة الثانية للمملكة”.

ولكن يبدو أن السعودية رضخت للأوامر الصهيونية واكتفت بتمديد إنبوب نفط عبر أراضي المهرة اليمنية ليصل إلى البحر .

وللتأكيد على التنسيق الصهيوني الخليجي على أعلى المستويات ؛ أذكر مشاركة وزير المواصلات في الكيان الغاصب أعمال مؤتمر النقل والمواصلات الدولية في عُمان وهذا نص الخبر حسب مصادر العدو :

الأحد 4 نوفمبر 2018

قال حساب "إسرائيل بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر: "بمهمة من رئيس الحكومة الإسرائيلية سافر وزير المواصلات يسرائيل كاتس إلى سلطنة عمان للمشاركة في أعمال مؤتمر النقل والمواصلات الدولية”. حساب إسرائيل بالعربية أوضح أن كاتس سيطرح على المشاركين في المؤتمر إنشاء مشروع "سكك حديدية تربط بين إسرائيل ودول الخليج الفارسي ومد البحر المتوسط بدول الخليج الفارسي مرورا بإسرائيل والأردن لربط دول الخليج الفارسي بإسرائيل” .

وقد كشف ترامب في أحد خطاباته العلاقة الإستراتيجية بين السعودية والكيان الغاصب منذ عقود طويلة. وما مؤتمر وارسو سوى مناسبة للإعلان عن تلك العلاقات التي كانت سرية إلى العلن وللتطبيع مع العدو الصهيوني وتوجيه بوصلة العداء إلى إيران.

فما يجري في اليمن هو خطة صهيونية لنهب ثرواته وإطلاق يد السعودية والإمارات لحماية خط الملاحة البحرية الدولية من فلسطين المحتلة بعد إزالة العقبة الجوهرية والتي تمثلت في نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية ليصبح مضيق تيران مياهاً دولياً بعد أن كان لعقود طويلة مياهاً إقليمية مصرية . واستمرت الخطة باحتلال جزيرتي سقطرى وميون . وبقي إحتلال ميناء الحديدة لتكتمل قطعة الشطرنج الصهيونية .

فلهذا السبب اشتركت دول التحالف الكوني في معارك الحديدة لإحتلال الميناء بشكل رئيسي. فسماحة القائد السيد عبد الملك الحوثي يدرك جيداً مخططات الغدر والمماطلة التي يجيدها العدو. ولذا كان خطابه يوم الثلاثاء حاسماً وواضعاً النقاط على الحروف :-

” فيما يتعلق بالإمارات أنا أقدم النصيحة أن لا تعود إلى مسار التصعيد العسكري. طبعا نحن نأخذ بعين الاعتبار إذا عادوا إلى التصعيد العسكري ما علينا من مسؤولية في أن نعمله ومن ضمن ذلك خيارات لا أحبذ الحديث عنها. ولكني في مقام أوجه النصح فيما يتعلق بملف الأسرى. كان هناك اتفاق ناجز تهربوا عن تنفيذه بالأفراج بشكل كامل عن الأسرى.تهربوا بعد ذلك. قلنا ولو على دفع ؛ نحن حاضرون بنسب على كل طرف بعدها وصلنا إلى تفاهم عدد معين في النهاية. هم المعرقلون والمتنصلون والمتأخرون عن تنفيذ هذا الاتفاق. هم الذين أوقفوا كليا المسار المتعلق بالجانب الاقتصادي، ونحن قلنا وكررنا كثيرا نحن جاهزون لاتفاق لتحييد الجانب الاقتصادي من أجل الشعب اليمني . هم يثبتون في كل ممارساتهم وسياساتهم أنهم لا يهمهم مصلحة الشعب اليمني وأنهم أعداء بالفعل لهذا الشعب . على مستوى مسار تعز نحن جاهزون وهم الذين كانوا يحاولون أن يصوروا أن هناك حصار في تعز لا زالوا يتهربون في هذا الملف”.

فالأيام القليلة القادمة يقيناً ستكشف المؤامرة التي يحيكها قادة تحالف العدوان في الحديدة.

وإن غدا لناظره قريب