بغداد – وكالات : اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان الحشد الشعبي يتعرض الى مؤامرة كبيرة وبدعم من دول الخليج الفارسي والكيان الصهيوني بهدف اضعافه، لافتا الى ان الحشد صاحب فضل كبير على العراق وحكومته.

وقال كريم لـ /المعلومة/، ان "البرلمان صوت على إعادة المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، في وقت عملت الحكومة على إعادة منتسبي الأجهزة الأمنية الى الخدمة باستثناء الحشد".

وأضاف ان "الحشد يتعرض اليوم الى مؤامرة كبيرة، بدعم من بعض دول الخليج الفارسي والكيان الصهيوني وتعرض للظلم رغم ماقدمه من تضحيات ودماء في سبيل تحرير الأراضي التي سيطرة عليها داعش الإرهابي".

واكد ان " الحشد الشعبي صاحب فضل كبير على العراق، كما ان (الماسة) الموجودة على تاج رأس الحكومة هو الحشد الشعبي”.

بدوره علّق نائب الامين العام لحركة عصائب أهل الحق السيد محمد الطباطبائي، على الأحداث التي جرت في محافظة كربلاء المقدسة فيما أكد أن تلك الجماعات المدعومة من الخارج أرادت تخريب الزيارة المليونية.

وقال الطباطبائي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه "من المحزن والمؤسف ما حدث مؤخراً، امس، من مجموعة تريد تخريب الزيارة، وهذه الفئة الضالة المدعومة من الخارج كانت تريد تخريب الزيارة المليونية والمساس بهذه الشعيرة المقدسة".

وأضاف، :”نقول الحمد لله تمت السيطرة الكاملة عليهم وقسم منهم لاذ بالفرار”، داعياً الاجهزة الامنية والمؤسسات القضائية، إلى "القيام بواجبها الكامل، فضلاً عن وقوف العشائر العراقية الأصيلة والاستنكار لهذه الأفعال المشينة والأخلاق السيئة”.

من جهة اخرى اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هاوكار الجاف، الحزب الديمقراطي بتوقيع اتفاقيات مع تركيا تخص انتشار جيشها دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وقال الجاف لـ /المعلومة/ إن "الحزب الديمقراطي وقع اتفاقيات تخص الانتشار العسكري وإنشاء القواعد العسكرية في مختلف مناطق إقليم كردستان، وتحديداً المناطق التي تقع تحت نفوذه دون موافقة الحكومة الاتحادية”، معتبرا ذلك "مخالفة كبيرة كون سيادة الأراضي تقع ضمن اختصاصات بغداد".

وأضاف أن "الخروقات الأخيرة للجيش التركي صارت أمراً عادياً ومتكرراً، وعلى الحكومة الاتحادية التحرك لآن المناطق التي يقوم بها الجيش التركي بالخروقات تجاه المواطنين تقع ضمن مواقع انتشار قوات حرس الحدود التابع لوزارة الدفاع في بغداد".

وأشار إلى أن "الجيش التركي يخترق الحدود بأكثر من 100 كيلو متر ويدخل ويخرج بشكل طبيعي، ولديه منافذ حدودية خاصة به ويحدث تبادل القوات والانتشار في القرى دون أي تعرض من البيشمركة أو قوات حرس الحدود”.

من جانب اخر كشف مصدر رفيع المستوى عن سيطرة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على مفاصل الحكومة المحلية في الانبار .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن "حزب التقدم الذي يرأسه رئيس البرلمان الحالي عمل على اقصاء الاحزاب الاخرى التي كانت تسيطر على الانبار مما يضع الحزب في موقف المسيطر في الانتخابات المقبلة ".

وأضاف، أن "محمد الحلبوسي استخدم نفوذه وتمكن من تغير عدد من الشخصيات الحكومية التي كانت تدير بعض الدوائر واستبدالها باخرين ينتمون الى حزب التقدم في خطوة لتعزيز النفوذ قبيل اجراء الانتخابات المقبلة”.

وتابع أن "معظم المدراء العاملين وقائممقامي مدن الانبار من قيادات حزب التقدم”

وأفاد مسؤول مطلع، في وقت سابق، بأن متنفذين استخدموا عجلات حكومية في عمليات ترويج انتخابي لصالح احزابهم في مناطق مختلفة من مدن الانبار .

من جانب اخر اكدت الجنة المالية النيابية، ان خيار اقالة وزير المالية بات مطروح بقوة داخل البرلمان، مبينة انه بالإمكان ادارة الوزارة من دون وزير.

وقال عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي لـ/المعلومة/ ان "وزير المالية اثبت تقصيره وفشله في ادارة الوزارة والازمة المالية وعدم كفائتة".

واضاف ان "الوزير اعتمد على القروض والحديث بالإعلام من دون التفكير باي حلول او طرق لإنجاح السياسة المالية بالعراق”، مشيرا الى ان "هناك توجه لإقالة وزير المالية ومطروح بقوة داخل البرلمان بعد عودة الجلسات”.

واوضح الوائلي انه "بإمكان ادارة وزارة المالية من دون الحاجة الى وزير من قبل دائرة الدين العام في وزارة المالية وجميع عمل الوزارة يختزل بها”، مبينا ان "ادارة الوزارة من قبل دائرة افضل من الاتيان بوزير اخر لايفقه من السياسة المالية شيئا”.