وقعت الإمارات اتفاقات تطبيع اقتصادي مع بنوك إسرائيلية تمول بناء المستوطنات، وتدعم استيلاء المستوطنين على أراضي فلسطينيين بطرق غير شرعية.

وفي 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن بنك أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع بنك "لئومي إسرائيل بي إم"، سبقها بأيام توقيع بنك "لئومي" مذكرتي تفاهم مع كل من "بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني" الأكبر في الإمارات. فيما أعلن بنك "هبوعليم بي إم" الإسرائيلي سعيه لإبرام اتفاقيات مماثلة مع بنوك إماراتية.

وقالت مؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، ومقرها لندن، إن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إسرائيلية وأخرى إماراتية قد يشكل مخالفة لمبادئ الأمم المُتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأشارت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى تورط مؤسسات وبنوك إسرائيلية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي من خلال الأنشطة المصرفية في أو مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.