*الامن النيابية: الكاظمي ملزم بإخراج القوات الاجنبية رغم اختلاف قرارات واشنطن

*تجاوز للأعراف الدبلوماسية.. السفير الأميركي يدعو البرلمان لعدم رفض الاتفاقات الموقعة في واشنطن

*مخاوف وتحذيرات نيابية من محاولات ادراج اسماء قتلى الارهابيين ضمن قوائم الشهداء والمغيبين!

*ائتلاف "النصر" يطالب الكاظمي بتنظيم العلاقة مع كردستان دستوريا اسوة بباقي المحافظات بانحاء العراق

بغداد – وكالات : أعلن الحشد الشعبي، قطع خط امداد لعصابات داعش الإرهابية على الحدود العراقية السورية.

وقال آمر اللواء 19 في الحشد الشعبي العراقي، احمد الهليجي، في بيان أنه "تم الانتهاء من الواجب الذي كلف به الحشد الشعبي في العمليات الامنية لصحراء غرب الانبار باتجاه الحدود العراقية السورية، بعد تطهير 65 كيلومترا من الاراضي، ومعالجة مواد متفجرة C4 و TNT وتفجيرها بأمان، والعثور على اسلحة في مضافة تابعة لعصابات داعش".

يذكر ان قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي انطلقت بعمليات امنية واسعة لمعالجة عدد من الاهداف الحيوية وفق معلومات استخبارية دقيقة

واضاف ان "اللواء 65 تمكن من اعتقال 4 مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب في قرية البو خليفة، والاستيلاء على اعداد من السكائر المتنوعة المعدَّة للتهريب"، مشيراً الى "تدمير نفق يشكل خط امداد لفلول عصابات داعش الإرهابية خلال العمليات الامنية في وادي صواب".

من جهتها بينت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملزم بتنفيذ قرار البرلمان بشأن اخراج القوات الاجنبية من العراق، لافتة الى ان الإدارة الأميركية لديها اختلافات في قراراتها بشأن الانسحاب الأميركي من العراق.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لـ /المعلومة/، ان "البرلمان صوت في الخامس من كانون الثاني الماضي اخراج القوات الاجنبية من العراق، وهذا القرار ملزم للحكومة وواجب التنفيذ”.

وأضاف ان "الكاظمي ناقش في واشنطن موضوع الانسحاب الأميركي من العراق، حيث ان المطلوب من الكاظمي تثبيت انسحاب القوات الاجنبية من البلاد، خاصة ان هناك تفاوت بالمواقف الأميركية اتجاه هذا الامر”.

وبين ان "الإدارة الأميركية لديها قرارات مختلفة حيث تجد رئيسها يقول شيء بشأن سحب قواته من العراق وسفير واشنطن يصرح انه لاتوجد نية لسحب تلك القوات، وبالتالي فأن الحكومة مطالبة بتنفيذ قرار البرلمان”. انتهى 25ن

من جانب اخر في تجاوز جديد للاعراف الدبلوماسية دعا السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر البرلمان العراقي الى عدم رفض الاتفاقات التي وقعتها الحكومة العراقية مع واشنطن.

واضاف تولر ان جميع الاتفاقات التي جرت جاءت وفق الاطار الاستراتيجي بين العراق وامريكا في سنة 2008 والذي اصبح كقانون موجود ولابد من الاعتراف به.

بدوره حذر عضو مجلس النواب مازن الفيلي، امس الجمعة، من محاولات ادراج قتلى الارهابيين في قوائم الشهداء والمغيبين.

وقال الفيلي في حديث لـ"العهد"، "لدينا مخاوف من ادراج اسماء قتلى الارهابيين في قوائم الشهداء والمغيبين"، مبيناً أن "ادراج اسماء قتلى الارهابيين في قوائم الشهداء يعد كارثة وغبن كبير لذوي الضحايا".

وطالب الفيلي ذوي الشهداء بـ"جلب تأييد من الاجهزة الامنية المعنية لتثبيت حقوقهم"، مبيناً أن "نقل صلاحية تثبيت اسماء الشهداء الى المحافظات خطأ وغير صحيح".

من جانبه دعا ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، لتنظيم العلاقة مع اقليم كردستان دستورياً.

وطالب الائتلاف في بيان تلقته ” النجباء نيوز” الكاظمي "بتنظيم جاد للعلاقة بين بغداد واقليم كردستان، وان يتم تقعيدها وفقا للدستور والقانون اسوة بباقي انحاء العراق”.

ويرى الائتلاف انّ على الحكومة "حسم ملفات النفط والمنافذ الحدودية والكمارك ودخول الرقابة المالية الاتحادية الى الاقليم للتدقيق، لضمان العدالة وتطبيقا للدستور”.