لازال محمود عباس الذي يتربع على رئاسة السلطة عنوة ومن دون حق يعيش في حالة من الغيبوبة أوالاغماء لانه لايعايش الذي يجري على الارض الفلسطينية وكأنه يعيش في عالم آخر.

في الوقت الذي ثبت فيه وللجميع حتى الذين هم الى جانبه في السلطة من ان المفاوضات مع الكيان الغاصب لم تكن سوى هدر وضياع للوقت، لانه لايمكن ان يصدق ان مباحثات وحوارات ماراثونية ولاكثر من عقدين من الزمن والتي لم تفضي الى شيء سوى ان هناك أمرا ما قد اتفق عليه عباس مع العدو لم يفصح عنه لحد الان.

وكذلك والذي يتابع مواقف عباس يجد انه لن يقف الى جانب شعبه الذي يدعي انه رئيس لهذا الشعب بل انه ينتقد بل يدين أي تحرك شعبي وثوري ومقاوم ضد الصهاينة، بحيث يكون في بعض الاحيان أكثر صهيونية من الصهاينة أنفسهم، واليوم والذي قرر فيه عباس وسلطته بطرح مشروع قرار للتصويت في مجلس الامن يضمن تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في فترة مدتها عامان، وينص المشروع كذلك على اقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها شرقي القدس ويعتبر الاستيطان باطلا وغير شرعي.

وقد يكون الموضوع الانف الذكر ليس جديدا بل هو ما طرح في المفاوضات الطويلة الامد الا انه لم يصل الى نتيجة تذكر بسبب التعنت الصهيوني الرافض لمثل هذه المشاريع، اذن فهل يستطيع لمجلس الامن ان يتخذ مثل هذه القرار ويفرضه على الكيان الصهيوني من اجل تطبيقه؟.

فمن الطبيعي ان الجواب سيكون بالنفي لان رئيس الوزراء الصهيوني قد استبق ذلك بتجديد رفضه للمحاولات الفلسطينية في الامم المتحدة لوضع جدول زمني لانهاء الاحتلال، مؤكدا ان "بلاده ستقف بحزم ضد أية محاولة لاملاء شروط". مجددا ان اسرائيل "لن تقبل اجراءات أحادية محددة بسقف زمني في وقف ينتشر الارهاب الاسلامي عبر العالم".

وفي نفس الوقت نقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن نتنياهو قوله قبيل مغادرته الى روما حيث يلتقي وزير الخارجية كيري "سنرفض أي محاولة تضع هذا الارهاب داخل وطننا".

اذن ومن خلال ما تقدم يتضح ان الكيان الغاصب قد يستفيد من الدعم الاميركي وبعض الدول الاوروبية في قتل هذا القرار بمهده من خلال اعلان الفيتو.وهو ما لمح اليه مسؤول كبير في الخارجية الاميركية الذي اشار الى ان بلاده "لم تقرر بعد ما اذا كان صدور قرار من مجلس الامن هو الطريق الصحيح."

مضيفا "ان هذه الامور في حالة تغيير مستمر ومن السابق لاوانه مناقشة وثائق ذات وضع غير مؤكد الان".

لذا فان الذهاب الى مجلس الامن لايمكن ان يوفر أو يوجد الحل خاصة وانه من الواضح للجميع ان جميع قرارات مجلس الامن التي تتعلق وترتبط بالكيان الصهيوني لم تجد لها طريقا للتنفيذ بسبب عدم استجابة العدو لهذه القرارات وضربها عرض الحائط، فلذلك فمن المعلوم ان هذا القرار وان صدر فسيبقى في رفوف الامم المتحدة كالقرارات السابقة.

الا ان حديثنا اليوم مع رئيس السلطة الفلسطينية عباس الذي يعزف على الوتر المنفرد رغم كل الدعوات التي يطلقها الساسة والقادة الفلسطينيون وفي مختلف المناسبات من ان ركونه ولجوءه الى مثل هذه المشاريع لايجدي نفعا ولا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، لان العدو الصهيوني لايفهم لغة السلام والحوار ولايمكن لهذه اللغة ان تحقق المطالب المشروعة للفلسطينيين.

وقد اثبتت التجارب من خلال المواقف التي سطرتها المقاومة الاسلامية الباسلة التي تمكنت و من خلال لغة قوة السلاح ان تقهر هذا الكيان وان تجبره على تنفيذ بعض مطالبها مرغما.

اذن فعلى عباس ان يعيد حساباته وبصورة جدية معتمدا على الظروف المتغيرة التي تطال الضفة والقطاع، وان يلتفت قليلا الى الوراء ليعلم ان تصرفاته وخضوعه واستسلامه هذا قد وضع الشعب الفلسطيني أمام خطركبير قد يكون التهجير المتعمد أحد مصاديقه الكبرى وكذلك ان يعود ويصطف مع شعبه الذي يواجه العدو وبصلابة وقدرة عاليه بحيث تمكن ان يزرع الرعب والقلق لدى هذا الكيان الغاصب والذي أصبح كابوسا خانقا لا يدري كيف التخلص منه.