طهران/كيهان العربي: إكتفت الترويكا الاوروبية بالامتناع عن التصويت على قرار تمديد حظر الاسلحة عن ايران، بالرغم من معارضة الصين وروسيا. اذ كان القرار الاميركي قد صودق عليه بواقع 11 صوت ممتنع وصوتان مؤيدان، وصوتان معارضان. فاميركا والدومنيكان كان لهما الصوت المؤيد فيما الصين وروسيا المعارض، وبقية الاعضاء ومنهم بريطانيا وفرنسا والمانيا بالامتناع.

وفي الواقع كان الدور الاوروبي ضمن اللعبة الاميركية بعدم مساندة ايران. فحسب معاهدة خطة العمل المشترك والقرار 2231 فان الحظر التسليحي على ايران ينبغي ان ينتهي في الثامن عشر من اكتوبر القادم، وبذلك تكون اميركا قد وضعت الاتفاق النووي وقرار مجلس الامن تحت اقدامها. ومع ذلك بدل ان تحاسب الترويكا الاوروبية الموقف الاميركي صارت شريكة في خرق القانون الدولي.

فلطالما شددت اوروبا على حفظ خطة العمل المشترك. وقصد اوروبا من ذلك الاشراف على التنفذ الاحادي الجانب للتعهدات من قبل ايران، وان مهمة اوروبا ابقاء ايران ضمن الاتفاق النووي.

الاتصال الهاتفي لوزير خارجية فرنسا "جان ايو لودريان" بنظيره محمد جواد ظريف، اعرب فيه عن قلقه من الغاء الحظر التسليحي على ايران ونشاطاتها الاقليمية، ضمن دعم الترويكا لبقاء ايران في الاتفاق النووي.

الى ذلك كتبت "دويتشه فيله" الالمانية في مقال، بان وزير خارجية المانيا "هايكوماس" ونظيره الاسرائيلي "غابي اشكنازي" قد اعربا عن رأي مشترك حول تمديد حظر الاسلحة عن ايران. قائلا: ان المانيا وعدة دول اخرى تسعى للتوصل لحل دبلوماسي لابقاء الحظر على ايران.

وادعى وزير خارجية المانيا، وضمن تاكيده على ضرورة ان تغير ايران من نهجها في المنطقة؛ "لسنا سذج بخصوص العلاقات مع ايران، ونعلم ان ايران تلعب دورا خطرا، وعلى ايران ان تنهي برنامجها الصاروخي البالستي، وتدخلها في سورية والعراق ولبنان".

وفي ذات الوقت شدد وزير خارجية المانيا على ان خطة العمل المشترك تعطي محفزات اقتصادية لطهران في قبال تقييد برنامجها النووي، وهذا هو افضل حل للحؤول دون توصل ايران لسلاح نووي.