طهران-فارس:- اكد المشاركون في الاجتماع الـ 16 للجنة المشتركة للاتفاق النووي بان اميركا لا يمكنها اطلاق آلية اعادة الحظر الدولي ضد ايران في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، كونها خرجت من الاتفاق ولم تعد عضوا فيه.

واكد البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد في فيينا في اطار 7 بنود، على الحفاظ على الاتفاق النووي والاهمية الاساسية لتنفيذه الكامل من قبل جميع الاطراف.

واشار البيان الى خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي في 8 ايار /مايو عام 2018 ، ولم تشارك بعد ذلك في اي من الانشطة المتعلقة بالاتفاق، مجددين التاكيد انه بناء على ذلك لا يمكن اعتبارها عضوا مشاركا فيه، وبالتالي لا يمكنها اطلاق آلية اعادة الحظر الصادر عن منظمة الامم المتحدة (والذي تم تجميده بعد توقيع الاتفاق النووي) في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن.

ورحب الاعضاء بالبيان المشترك الصادر عن ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 26 اب /اغسطس، وذكّروا في هذا المجال بالدور المهم للوكالة باعتبارها المنظمة الدولية الوحيدة المستقلة والمحايدة المسؤولة عن اجراءات التحقق من الصدقية ومراقبة التزامات عدم الانتشار النووي.

وابدت اللجنة المشتركة الاهتمام بالقضايا النووية وكذلك ازالة الحظر وفق الاتفاق النووي واضافت، ان الخبراء سيواصلون البحث حول جميع القضايا الباعثة على القلق.

وجدد اعضاء الاتفاق النووي التاكيد على اهمية مشاريع عدم الانتشار النووي خاصة تحديث مفاعل اراك ومشروع النظائر المستقرة في منشاة فردو، مشددين على دعمهم الحازم ومسؤوليتهم الجماعية لمواصلة مشروع اراك.

يذكر ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت الثلاثاء اجتماعها الـ 16 في فيينا على مستوى مساعدي الوزراء والمدراء السياسيين في وزارات الخارجية لايران ومجموعة "4+1" برئاسة مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.

هذا وقال مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي ان الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي تعتبر محاولات اميركا استخدام آلية الزناد بانها غير قانونية وترى بان هذه الخطوة لا يمكنها ان تكون مؤثرة.

واكد عراقجي في تصريح ادلى به لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون ،ان اعضاء الاتفاق النووي لا يعتبرون اميركا عضوا مشاركا فيه، ولا يعترفون بوجود حق لها في استخدام آليات الاتفاق او القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

واعتبر هذا الموقف الموحد من المشاركين في الاتفاق النووي بانه يوجه رسالة مهمة للعالم واضاف، ان هذا الموقف هو موقف غالبية المجتمع الدولي وان الاجواء داخل مجلس الامن هي كذلك.

من جهتها أكدت الأمينة العامة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلغا ماريا شميد، امس الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تستطيع الشروع في عملية إعادة فرض الأمم المتحدة اجراءات الحظر ضد إيران، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، لأنها لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت ماريا شميد في بيان: "على ضوء المناقشات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول محاولة فرض اجراءات الحظر من جديد، أكد المشاركون في الاجتماع أن الولايات المتحدة أعلنت من جانب واحد تعليق مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة في 8 أيار/مايو 2018، وبالتالي لم تشارك في أي نشاط ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضافت ماريا شميد: "بالتالي أكد المشاركون، أنه لا يمكن اعتبارها (الولايات المتحدة) دولة طرفا في الاتفاق".

كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، معلقاً على تصريحات واشنطن بشأن إعادة فرض الحظر ضد إيران في 20 أيلول/ سبتمبر، أن موسكو تعتبر هذا الإشعار باطلا قانونيا.

وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن نعتبر هذا الإشعار الأمريكي باطلا من الناحية القانونية، فقد تمت صياغته دون مراعاة، أو بالأحرى مع إنكار كامل، حقيقة أن خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 هما أمر واحد... وإبعاد واشنطن نفسها من قائمة المشاركين في الاتفاق النووي، حرمت نفسها فرصة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في القرار 2231".

يذكر ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت الثلاثاء اجتماعا في فيينا على مستوى مساعدي الوزراء والمدراء السياسيين في وزارات الخارجية لايران ومجموعة "4+1" برئاسة مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.