بغداد – وكالات : اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري على ضرورة فرض العقوبات الصارمة على المسيئين للأجهزة الأمنية ، مشددا على ضرورة الإسراع بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية.

وقال العامري في بيان :"أيها الشعب العراقي العزيز ، عظم الله أجوركم وأحسن لكم العزاء والمواساة بذكرى ملحمة الطف الخالدة التي نستذكر فيها شهادة أبي الأحرار وسيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه الطاهرين ، ونستلهم منها كل الدروس الإيمانية والعبر الخالدة التي انبثقت عن عقيدة راسخة بذلوا دونها أنفسهم".

وأكد على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق في أقرب فرصة وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة . مشيرا الى أن المهمة الأساسية الأولى لهذه الحكومة هو بسط الأمن وإعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة.

ودعا الحكومة إلى دعم وتقوية الأجهزة الأمنية، إذ لا خيار أمامنا إلا إعادة هيبتها واحترامها وتقويتها من أجل بسط الأمن وفرض القانون وسيادة العدالة ، وإلا فالمعطيات تؤشر إلى الذهاب نحو المجهول والفوضى العارمة التي لا تبقي ولا تذر ، لذلك نؤكد على ضرورة فرض العقوبات الصارمة على كل من يسيء إلى الأجهزة الأمنية أو يعتدي عليها، وكذلك على منتسبي هذه الأجهزة العمل وفق القوانين النافذة ، وعلى الجهات المختصة محاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوطني المقدس .

من جهته قال النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي في حديث لموقع "العهد"، إن "الحكومة مطالبة بعمل دؤوب لإعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، وهذا يتطلب توفير بيئة امنية لإجراء الانتخابات المبكرة وذلك لضمان نزاهتها وتحقيق اهدافها"، مبيناً أنه "اذا كانت الحكومة جادة في مسألة اجراء الانتخابات يجب عليها فرض هيبة الدولة وبسط الامن في البلاد".

واضاف أن "اعمال الفوضى التي شهدتها المحافظات الجنوبية مؤخراً، كشف للجميع أن الانتخابات المبكرة لا يمكن اجراءها في ظل هكذا ظروف متقلبة امنياً"، مشيراً الى أن "هذه الاعمال قد تؤدي الى قطع الطرق ومنع الناخبين من الوصل الى مراكز الاقتراع وبالتالي فان هذه الامور ستؤثر سلباً على النتائج الانتخابية".

وكشف الخزعلي عن "وجود نوايا وحملات لاستهداف المراكز الانتخابية والمرشحين"، مطالباً الحكومة بـ"العمل على بسط الامن وتوفير الاجواء المناسبة لإجراء الانتخابات من خلال تفعيل الجهد الاستخباري واعطاء اوامر للقوات الامنية بالتعامل بحزم مع المندسين او كل شخص يعمل على استهداف القطعات الامنية والممتلكات العامة".

من جانبه دعا النائب عن كتلة سائرون احمد جبر, الى توافق سياسي بين الكتل النيابية من اجل تمرير قانون لاخراج القوات الامريكية من العراق.

وقال جبر في تصريح صحفي تابعته "النجباء نيوز”, ان هناك العديد من الكتل السياسية تتوافق مع رؤية تحالف سائرون ومنهاجها باخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية, مبينا ان كل نائب يحمل نهجا وطنيا عليه الوقوف مع تحالفه لاخراج قوات الاحتلال”.

واضاف, ان التيار الصدري وعلى مرور الدورات السابقة قد اقتراح قانون اخراج كافة القوات الاجنبية من الاراضي العراقية”.

وكانت "عدة قوى سياسية دعت الى انهاء الوجود الامريكي بالعراق عقب زيارة الرئيس دونالد ترمب الى قاعدة عين الاسد في الانبار”.

من جهتها كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن وجود مخطط أميركي لفرض حصار اقتصادي على العراق، مبينة انها ستناقش الاتهامات الأميركية ضد العراق باستهداف دول الجوار وتداعياته.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح إن "الولايات المتحدة الاميركية تسعى الى فرض حصار اقتصادي على العراق على غرار إيران باتهام فصائل المقاومة والحشد الشعبي باستهداف دول الجوار”.

واضاف عليوي، ان "استمرار التهم بتلك الصورة يحرج العراق وعلاقته مع دول الجوار ويخلق اجواء معادية للبلاد من اطراف جديدة”.

من جهته اتهم عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ،امس الثلاثاء، رئيسا الجمهورية والوزراء بقياد "انقلاب” أبيض على العملية السياسي في العراق.

وقال البطيـخ لـ /المعلومـة/ إن "الجميع يفهم أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ابتعد عن تنفيذ برنامجه الذي وعد به وهو اخراج القوات الأمريكية واجراء الانتخابات المبكرة وتنفيذ اصلاحات اقتصادية جذرية وسريعة”.

وأضاف أن "الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح يقودان انقلابا سياسيا ابيض على الوضع الحالي بعمل منظم وكادر ومدونين تابعين لهم "، معتبرا أن "الموضوع أصبح أكثر وضوحا منذ بداية أحداث تشرين”.

واكد النائب عن ائتلاف المدن المحررة مضر الكروي ان برنامج رئيس الوزراء يفتقر الى رؤية علمية للازمة الاقتصادية والمالية وكانت عبارة عن عبارات انشائية، مستبعدا حصول أي تطور خلال فترته.