غزة - وكالات : أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن رئيس السلطة محمود عباس هو الذي يرفض استلام المعابر لتبرير تعطيل عملية الاعمار.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح مكتوب امس الاثنين, إن عباس متهم بالمشاركة في خنق غزة وتعطيل الاعمار فيها.

وفي السياق, قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس, إنّ الرئيس يرفض أي خطوة للتفاهم حول معابر قطاع غزة.

واتهم أبو مرزوق الرئيس عباس بإفشال عملية تسريع إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأضاف أبو مرزوق: "معابر قطاع غزة، لا تعمل إلا بالتنسيق بين السلطة و"إسرائيل"، وهي ليست في عهدة حماس، ومع ذلك رحبنا بأي تفاهم حول ما تريده السلطة من تفاهمات، ولكن الرئيس عباس يقوم بإفشال أي خطوة للتفاهم بشأن المعابر، وتسهيل إعمار ما دمرته الحرب، ويكتفي باتهام الحركة في كل مناسبة".

وكان عباس، قد حمل حركة حماس، خلال كلمة له الأحد الماضي في اجتماع للقيادة الفلسطينية مسؤولية بطء إعادة إعمار غزة، بسبب عدم سيطرة الحكومة الفلسطينية على الأرض والمعابر في القطاع.

من جهة اخرى جددت الفصائل الفلسطينية مطلبها بوقف التنسيق الأمني بين السلطة والكيان الصهيوني ونقل المعركة الى الميدان عبر المقاومة وأروقة الأمم المتحدة.

يأتي هذا بعد تأكيد مصادر فلسطينية عدم صحة ما أعلنه مسؤولون في السلطة عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال على خلفية استشهاد زياد أبو عين.

وتقع امام القيادة الفلسطينية ملفات معقدة كانت وازدادت تعقيدا بعد استشهاد الوزير الفلسطيني زياد ابو عين ...المشيعون الذين حملوا الوزير الى مثواه الاخير رفعوا شعارا بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي ...بعض مسؤولي السلطة الفلسطينة اثر التشييع اعلنوا عن وقف التنسيق الامني مع الكيان الاسرائيلي ...لكن مصادر فلسطينية نقلت للاعلام الاسرائيلي بان هذه التصريحات جاءت لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني ليس اكثر .

من جانبه استبق رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار السلطة الفلسطينية تقديم مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الى مجلس الأمن الدولي الاربعاء، متعهدا بإحباط اي قرار دولي ينهي الاحتلال في حدود عام 1967.

وأوضح نتنياهو في جلسة لحكومته أنه سيطلب خلال لقائه وزير الخارجية الاميركي جون كيري في ايطاليا عدم الموافقة على أي قرار اممي بهذا الشأن، واصفا الخطوة الفلسطينية بالقرار الاحادي ووعد بالرد عليها.

وقررت الاحد الماضي السلطة الفلسطينية تقديم مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الى مجلس الأمن الدولي ردا على جريمة قتل الوزير زياد ابو عين.