وزير الدفاع اليمني يتوعد بعواقب وخيمة لدول العدوان إذا استمروا في جرائمهم
كيهان العربي - خاص:- توعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، دول العدوان السعودي الاماراتي الاميركي الغاشم أن تفهم أنها لن تبقى على الأرض اليمنية ماحيينا.. مؤكدا أن العواقب ستكون وخيمة على دول العدوان إذا استمرت في جرائمها بحق الشعب اليمني، وقد اعذر من انذر.
وأضاف وزير الدفاع في كلمته أمام القيادات الميدانية من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة بمحور خب والشعف" هذا الكلام ليس من باب الاستعراض أو الاستهلاك الإعلامي أو التهديد لكننا إذا قلنا نتبع القول بالفعل وهكذا تعلمنا من قياداتنا".
وأشار إلى أن القوات المسلحة اليوم تتخطى عتبات مرحلة جديدة وتمضي بقوة وثبات نحو تحقيق النصر الكبير.. وقال" سنضحي بدمائنا وأرواحنا من أجل الشعب اليمني الأصيل ونعيد مجده من جديد".
وعبر وزير الدفاع اليمني باسم قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن التقدير الكبير للإنجازات العسكرية الميدانية التي يحققها الأبطال في كل موقع وجبهة من جبهات المواجه.. وقال" لنا الشرف أن نكون بين أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين رفعوا هامات اليمنيين إلى عنان السماء ومن ذلوا دول العدوان والغزاة والمحتلين وداسوا على عرباتهم ومجنزراتهم بأحذيتهم".
وأشار إلى أن تحالف العدوان لم يترك دولة عربية أو إسلامية إلا وتآمر عليها، فنراه فشل في التآمر على قطر كما فشلوا في اليمن والعراق وسوريا، ويتآمر على ليبيا ولبنان والسودان ومصر وإيران وسيفشل في كل مؤامراتهم ودسائسه التي هي صناعة غربية.
من جانبها أعلنت شركة النفط اليمنية أن قوى تحالف العدوان السعودي الاميركي الغاشم ما تزال تحتجز 20 سفينة نفطية منها سفينتان محملتان بمادة المازوت وسفينتان تحملان الغاز المنزلي، على رغم خضوعها لآلية التفتيش وحصولها على تصاريح أممية.
وأوضحت الشركة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك" أن تحالف العدوان مستمر في احتجاز (16) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (400,979) طن من مادتي البنزين والديزل، ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا مدة "147" يوم.
وأكدت أن احتجاز العدوان للسفن مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها.
وشددت الشركة على أن الاحتجاز خالف ويتجاهل اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
ونوهت الى أن هذه المعطيات الواقعية تتناقض كليا مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن، بتاريخ 16يناير 2020، وتاريخ 22 أكتوبر2019، والتي أدعى خلالهما أن سفن الوقود تدخل الى ميناء الحديدة دون أية عوائق.
واعتبرت شركة النفط أن الأمم المتحدة شريكا لتحالف العدوان في استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية والتسبب بكارثة إنسانية وشيكة نتيجة توقف القطاعات الخدمية
وبينت أن تحالف العدوان يواصل حصار المواطنين اليمنيين عبر أعمال القرصنة البحرية الرامية إلى إعاقة وصول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الملحة إلى ميناء الحديدة، بالرغم من استكمال تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.
وتعاني اليمن منذ أكثر من أربعة أشهر من أزمة خانقة في المشتقات النفطية ووجهة وزارة الصحة ووزارات خدمية نداءات بتوقف تقديم خدماتها جراء نفاذ مادتي البترول والديزل، فيما يعاني المواطنون ويقفون بسياراتهم في طوابير طويلة بانتظار حصص قليلة من الوقود.
وتأتي قرصنة تحالف دول العدوان السعودي الاماراتي الاميركي الغاشم على سفن المشتقات النفطية اليمنية، في ظل صمت دولي متماهي ومتواطئ مع التحالف، وغير مكترث بمعاناة اليمنيين.