تحقق المدعية العامة لولاية نيويورك الأميركية، فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب ومؤسسته تلاعبا، بالمخالفة للقانون بقيم الأصول المملوكة للرئيس الأميركي للحصول على قروض وتحقيق فوائد اقتصادية وضريبية.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك الأميركية، أن إريك ابن ترامب لا يتعاون في التحقيق المدني الذي تجريه في هذا الشأن.

وجاء الإعلان عن ذلك في دعوى قضائية أقيمت يوم الاثنين أمام محكمة في ولاية نيويورك في مانهاتن تطلب فيها المدعية العامة ليتيشا جيمس، انصياع مؤسسة ترامب وابنه وآخرين لطلبات استدعائهم الصادرة من مكتبها.

وقالت ليتيشا جيمس، إنها بدأت تحقيقها بعد أن قال مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب في شهادة أمام الكونغرس إن البيانات المالية للرئيس ضخمت بعض قيم الأصول، لإنفاق أموال أقل على القروض والتأمين، وخفضت قيم الأصول الأخرى لتخفيض الضرائب العقارية.