دمشق – وكالات : طالبت سوريا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتدخل بشكل فوري لوقف جريمة قطع تركيا مياه الشرب عن نحو مليون سوري في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكّد في اتصال هاتفي مع غوتيريش أن السلوك العدواني التركي بقطع مياه الشرب عن الحسكة يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

غوتيريش ردَّ على رسالةِ الجعفري بالتأكيد أنه سيبذل قصارى جهده فوراً مع الحكومة التركية والأطراف الآخرين لضمان الضغط لحل المسألة في أقرب وقت ممكن.

كما أكّد غوتيريش أنه سيكلف مبعوثه الخاص بيدرسون بالعمل على معالجة هذه المسألة من خلال لقائه بممثلي الولايات المتحدة وروسيا وتركيا في جنيف الإثنين المقبل.

ودخلت مدينة الحسكة وأريافها يومها العاشر دون مياه، بعد قطع الجانب التركي المياه عن نحو مليون مدني في المنطقة، للمرة 13 منذ احتلاله مدينة رأس العين واريافها، ضمن عملية (نبع السلام) التي أطلقها في تشرين الاول/اكتوبر 2019.

ويعاني المدنيون في المنطقة، ظروفاً مأساوية في ظل عدم وجود أي مصدر مائي بديل وارتفاع درجات الحرارة والمخاوف من تفشي فيروس كورونا، التي تتزايد فيها الإصابات وفق الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة السورية، وإحصاءات "الإدارة الذاتية" الكردية، التي تسيطر على غالبية المحافظة.

وقطعت تركيا المياه رداً على قطع "الادارة الذاتية" الكردية الكهرباء على رأس العين وتل أبيض وأريافهما، وسط مساع روسية لحل المشكلة وإعادة المياه إلى المنطقة.

من جهة اخرى قال حقوقيون سوريون ان قطع المياه تعد "جريمة حرب” وفق القانون الدولي الانساني و”جريمة ضد الإنسانية” وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية تتعمد قوات الاحتلال التركي اقترافها مراراً عبر قطع مياه الشرب وتدمير الحياة وقطع سبلها عن أهالي مدينة الحسكة ضاربة عرض الحائط بالمواثيق والمعاهدات الدولية وبالدعوات العديدة لوقف هذه الجريمة بحق أكثر من مليون مدني من أبناء الحسكة.

خبير القانون الدولي واستاذ القانون بكلية الحقوق بدمشق الدكتور محمد خير العكام أوضح لـ سانا أن ممارسات النظام التركي بحق المواطنين السوريين في مدينة الحسكة بمنعهم من مياه الشرب التي هي أهم وسائل استمرار الحياة "جريمة حرب” تهدف لقتل المدنيين وذلك وفقاً للمبادئ الإنسانية التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ما يرتكبه الاحتلال التركي في الحسكة يصنف قانونيا "جريمة حرب” بحسب القانون الدولي الإنساني و”جريمة ضد الإنسانية” وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية وجريمة "إبادة جماعية” بحسب اتفاقية الأمم المتحدة عام 1948 وذلك وفق رأي خبير القانون الدولي والحقوقي نعيم آقبيق مشيراً إلى أن قطع المياه عن مليون شخص يعد حرمانا من مقومات الحياة الأساسية وفي ذلك جريمة بحسب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية حقوق الأشخاص المدنيين وقت الحرب لافتاً إلى أن النظام التركي ليس بجديد عليه عهد الجرائم وتاريخه مليء بالدموية والقتل ومجازر الأرمن الدليل الشاهد على ذلك.