لاهاي - وكالات انباء:- قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جلستها الأخيرة بمدينة لاهاي الهولندية بأن لا يوجد دليل على ضلوع قيادة "حزب الله" وسوريا باغتيال الحريري.

وقال القاضي "دايفيد راي" أمس الثلاثاء خلال قراءته خلاصة الحكم الذي صدر بعد 15 عاماً وتحميل لبنان أكثر من 800 مليون دولار، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول الى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق بعملية الاغتيال.

وقال "راي" إن قضية الإدعاء إرتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال.

واكد القاضي "راي": إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.

وقالت المحكمة إن انتحاريا يقود آلية من نوع "ميتسوبيشي" استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية.

وقال القاضي "راي": لا يوجد دليل على مسؤولية قيادة حزب الله ولا ضلوع مباشر لسوريا في هذه العملية، واضاف: السيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء.

ولفتت المحكمة الدولية إلى أن الأمن اللبناني أزال أدلة هامة من مسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة.

وأكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة "ميتسوبيشي" سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية.

وتعليقا على الجلسة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة.

والجلسة كانت مقررة في 7 أغسطس/آب الجاري، لكن المحكمة أجلتها الى 18 من الشهر نفسه، مراعاة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وكلفت المحكمة منذ تأسيسها 800 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.