القانونية النيابية تشكك بقدرة مفوضية الانتخابات على انجاح الانتخابات في ظل القانون الحالي

بغداد – وكالات: رأى النائب و عضو اللجنة القانونية في البرلمان وجية عباس ان الشارع العراقي استقر على رفض النسق القديم وهناك انفراجة حقيقية لاختيار شكل النظام الجديد من خلال الإنتخابات القادمة، مؤكدا ان الحشد وممثلوه سيبقون موجودين على الخطريطة السياسية العراقية رغم جميع المؤامرات ضدهم.

وأوضح في تصريح تابعته ” النجباء نيوز” حول اعلان موعد الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان هناك ثلاثة مواعيد طرحت من قبل الكتل السياسية والامم المتحدة والحكومة العراقية نفسها حول رؤيتها لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث انتهى الأمر الى ان يطرح السيد الكاظمي فكرة هي بالاساس كانت مطروحة من قبل البرلمان العراقي.

وحول الحملة الاعلامية الشرسة التي تشنها وسائل الاعلام الأمريكية والعربية المعادية للحشد الشعبي العراقي، أكد النائب وجيه عباس ان "العراق المقاوم لن يسمح ان تمتد يد التسقيط والتخوين للحشد الشعبي المقاوم الذي تندرج كل فصائل المقاومة تحت خيمته، وسيبقى الحشد وممثلوه موجودين على الخريطة السياسة العراقية”.

من جانبها كشف عضو اللجنة القانونية رشيد العزاوي، امس الاثنين، اهم الخلافات القائمة بشأن قانون الانتخابات. و قال العزاوي حديث لـ"العهد"، ان "الخلاف المهم حول قانون الانتخابات يتعلق بالدوائر الانتخابية وعددها، و اتوقع توصل الكتل السياسية الى اتفاق بشأن قانون الانتخابات بغضون شهر ". و أضاف ان "البطاقة الالكترونية الانتخابية قابلة للتزوير عكس البطاقة البارومترية ذات البصمات، "مشككا" بقدرة مفوضية الانتخابات على انجاح الانتخابات في ظل القانون الحالي ".

من جانب اخر نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، الاحد، عملية دهم وتفتيش في بحيرة الثرثار لتأمين قاطع المسؤولية.

وقال بيان لمديرة اعلام الحشد : ان قوة من فوج الرمادي السادس بأمرة الملازم علي شاكر جاسم وبالاشتراك مع الجيش نفذت، عملية دهم وتفتيش في بحيرة الثرثار لغرض تأمين القاطع من أي نشاط إرهاب

بدوره اقر عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب، سركوت شمس الدين، امس الاثنين، ان "الانتخابات لايمكن ان تحدث تغييرا في واقع العراق من دون توفر ثلاثة شروط".

وقال شمس الدين ان الكتلة "دعمت منذ البداية اجراء انتخابات مبكرة في البلد،على ان تتضمن ضوابط وضمانات،اولها النزاهة وثانيها انهاء ملف الجماعات المسلحة سواء كان في بغداد او اقليم كردستان ، فضلاً عن عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية".

واضاف ان هنالك اصرارا على "اجراء الانتخابات المبكرة”، الا انه لا يمكن ان تحقق اهدافها في "تغيير الخارطة السياسية في البلد مالم تتحقق الشروط الثلاثة”.

شمس الدين اكد على ضرورة ان يكون هنالك "عملا جديا تجاه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للخروج بنتائج ايجابية للانتخابات المبكرة حال اجراءها في موعدها الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.